طلب نادر بمصادرة منزل في الجليل يثير الجدل حول ملاحقة العمال الفلسطينيين

وأثار القرار موجة من الجدل، في ظل تصاعد حملات ملاحقة العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل والبلدات العربية.

اعتقال جميع المقيمين وتوقيف صاحب المنزل

وبحسب بيان الشرطة، داهمت قواتها المنزل واعتقلت جميع المقيمين فيه للتحقيق، إلى جانب توقيف صاحب المنزل، وهو رجل يبلغ من العمر 66 عامًا.

وأوضحت أن العملية تأتي ضمن حملة مكثفة لمكافحة ظاهرة الإقامة غير القانونية، في سياق ما تصفه بتشديد إنفاذ القانون خلال الفترة الأخيرة.

وعقب استكمال التحقيقات، قدمت النيابة العامة في طبرية لائحة اتهام ضد صاحب المنزل، مرفقة بطلب رسمي لمصادرة العقار.

توفير مأوى لمقيمين غير قانونيين يُستغل كقاعدة لنشاطات إجرامية

واعتبرت النيابة أن توفير مأوى لمقيمين غير قانونيين قد يُستغل أحيانًا كقاعدة لنشاطات إجرامية أو أمنية خطيرة، وهو تبرير تعتمده السلطات لتوسيع إجراءاتها الردعية.

وأكدت الشرطة في بيانها أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة كل من يسهل دخول أو إقامة أشخاص بشكل غير قانوني داخل إسرائيل، مشددة على أن الحملات ستطال أيضًا المشغّلين ومقدّمي المساعدة.

استمرار ملاحقة العمال الفلسطينيين

في المقابل، تتواصل ملاحقة العمال الفلسطينيين، سواء من دون تصاريح أو حتى من الحاصلين عليها، الذين يواجهون واقعًا يوميًا شاقًا، فالحاصلون على تصاريح يبدؤون يومهم قبل بزوغ الفجر، ويقضون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية، حيث يخضعون لإجراءات تفتيش مرهقة ومهينة قبل الوصول إلى أماكن عملهم.

ويؤكد متابعون أن الفلسطينيين يلجأون إلى العمل داخل إسرائيل بسبب شح فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفارق الكبير في الأجور، في ظل سياسات يُنظر إليها على أنها أضعفت الاقتصاد الفلسطيني ورفعت نسب البطالة والفقر.

حملات للشرطة في الجليل والمثلث والنقب

وتوسّعت حملات الشرطة لتشمل بلدات عربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، بمشاركة وحدات خاصة، ما حوّل هذه الملاحقات إلى كابوس يومي للعمال.

ويُضطر بعضهم إلى النوم في ظروف قاسية، كالأرض أو المخازن أو تحت الأشجار، حفاظًا على مصدر رزقهم، في ظل استمرار القيود الاقتصادية ومنع التطوير، وما يرافق ذلك من تبعات اجتماعية وإنسانية متفاقمة.

ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام