أعلنت النيابة العامة، أمس الأحد، إعادة فتح التحقيق في مقتل الشاب جمعة الدنفيري (18 عامًا)، بعد إطلاق النار عليه من قِبل أحد أفراد فرقة الطوارئ في بلدة رِتَمِيم في النقب عام 2024، وذلك عقب إغلاق الملف سابقًا بدعوى "الدفاع عن النفس".
:: ::
من جانبه، قال جميل الدنفيري، والد الشاب الراحل، إنّ ابنه "قُتل بثلاث رصاصات في مؤخرة رأسه بعد أن تم تقييده"، مؤكدًا أنّ التحقيقات الأولية استمرت سبعة أشهر قبل أن تُغلق النيابة الملف دون توجيه اتهامات.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس:
"قالوا إنّ ما جرى دفاع عن النفس، لكن كل الأدلة تُثبت أنّ جُمعة كان مقيّدًا ووجهه إلى الأرض عندما أُطلق عليه الرصاص".
محاولات تلفيق الأدلة
وأوضح الدنفيري أنّ العائلة حصلت لاحقًا على ملف التحقيق عبر المحامي، ليكتشفوا ما وصفه بمحاولات واضحة لتلفيق الأدلة، قائلًا: "تبيّن وجود بصمات حمض نووي لثلاثة أشخاص على السكين التي ادّعوا أنّها كانت بحوزة جُمعة، ما يؤكد أنّ السكين زُرعت بعد قتله".
وأشار إلى أنّ الصور المرفقة في الملف تُظهر يدي جُمعة خلف ظهره والأصفاد لا تزال في مكانها، متسائلًا: "كيف يمكن الادّعاء أنّه قطع القيود أو شكّل خطرًا وهو مقيّد بالكامل؟".
وأضاف أنّ النيابة العامة في الجنوب تبنّت في البداية رواية الشرطة وأغلقت الملف، لكنها عادت أمس وقررت إعادة فتح التحقيق، مشيرًا إلى أنّ العائلة لم تُبلّغ بعد بالأسباب التفصيلية التي دفعت النيابة لاتخاذ هذا القرار.
وتابع: "طلبنا رسميًا معرفة النقاط التي استندت إليها النيابة في إعادة فتح الملف، لأنّ الأهم بالنسبة لنا ليس القرار بحد ذاته، بل الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة القاتل".
العائلة تطالب بإشراف قصائي مباشر
كما شدد الدنفيري على مطالبة العائلة بإشراف مباشر من المحكمة على مجريات التحقيق الجديد، قائلًا: "لا نثق لا بالشرطة ولا بالنيابة في الجنوب بعد ما شاهدناه من تلاعب بالأدلة، ونريد أن يكون هناك إشراف قضائي كامل لضمان تحقيق نزيه".
وختم بالقول إنّ العائلة ماضية في المسار القانوني حتى النهاية، مضيفًا: "لن نتوقف مهما حاولوا إغلاق الملف مرة أخرى، وإذا لم يتحقق العدل داخل المنظومة القضائية فسنلجأ إلى المسارات القانونية الدولية، لأنّ الحقيقة يجب أن تظهر في النهاية".
