تتواصل المبادرات الشعبية الهادفة إلى مواجهة تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وكان آخرها الدعوة إلى تنظيم "يوم بدون استهلاك" كخطوة رمزية ذات بعد اقتصادي، تهدف إلى توجيه رسالة ضغط للمؤسسات والشركات الكبرى، في محاولة لربط محاربة الجريمة بالتأثير المالي المباشر.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج أول خبر على إذاعة الشمس، قال الناشط المجتمعي والسياسي ومراقب الحسابات مجدي أبو الحوف إن جوهر الجريمة مرتبط بالاقتصاد وتدفق الأموال، موضحًا: "موضوع الجريمة أساسه الاقتصاد والمصاري، وإذا قدرنا نؤثر على الاقتصاد فنحن نضغط على عصب مؤلم يمكن أن يساعد في علاج كثير من المشاكل".
وأكد أبو الحوف أن المجتمع العربي يمتلك قوة شرائية كبيرة تدركها الشركات العملاقة جيدًا، مشيرًا إلى استهداف هذه الشركات للمستهلك العربي في المواسم الدينية والتجارية، وقال: "الشركات الكبيرة تغير إعلاناتها وتوجه خطابها للجمهور العربي لأنها تعرف حجم القوة الاستهلاكية، وهذا ليس من فراغ بل نتيجة وزن اقتصادي حقيقي".
واستشهد بتجارب سابقة للعصيان الاقتصادي التي حققت تأثيرًا ملموسًا، مضيفًا: "كان هناك نموذج ناجح في النقب، حيث شعرت الشركات الكبرى بالضغط وبدأت تتحرك، لأن التأثير المالي يجبر أصحاب النفوذ على التدخل".
وفيما يتعلق بالمخاوف من تضرر المتاجر العربية جراء تقليل الاستهلاك، أوضح أبو الحوف أن هذا الطرح يشبه الجدل الذي يرافق الإضرابات العامة، قائلًا: "صحيح أن هناك ثمنًا ذاتيًا، لكن بناء الوعي النضالي ضروري، ونحن بحاجة إلى ثقافة ضغط اقتصادي منظم".
وطرح أبو الحوف بدائل عملية ضمن المبادرة، من بينها الامتناع عن استخدام بطاقات الاعتماد ليوم واحد، موضحًا: "شركات بطاقات الاعتماد والبنوك تجني عمولات ضخمة من كل صفقة، ويوم واحد بلا استخدام يمكن أن يسبب خسائر مؤلمة لشركات مدرجة في البورصة".
وشدد في ختام حديثه على أن العمل الجماعي المنظم عبر مختلف القطاعات المهنية يمكن أن يصنع تأثيرًا أكبر، قائلًا: "عندما يتحرك المحاسبون والمحامون والأطباء والعمال ضمن مسارات اقتصادية واعية، نكون قد بدأنا مسارًا جديدًا قادرًا على مواجهة الجريمة بوسائل فعالة".
