أفادت تقارير اقتصادية أن العمال الفلسطينيين تكبدوا خسائر مالية ضخمة بلغت نحو 9 مليارات دولار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، نتيجة توقف أعمالهم وفقدان مصادر دخلهم الأساسية، هذه الأرقام تعكس حجم التأثير المباشر على الاقتصاد الفلسطيني وعلى حياة آلاف الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على أجور العمال.
تفاصيل الخسائر
بحسب البيانات، فإن معظم العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر أو في مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي فقدوا وظائفهم بشكل كامل منذ اندلاع الحرب، كما أن القيود المفروضة على الحركة والتنقل أدت إلى شلل في قطاعات حيوية مثل البناء، الزراعة، والخدمات، ما ضاعف من حجم الخسائر اليومية.
طالع أيضا: تنسيق أمني مشترك وسط التصعيد مع إيران..ويتكوف يصل إلى إسرائيل غداً
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
هذه الخسائر لم تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل انعكست أيضًا على الوضع الاجتماعي للأسر الفلسطينية، فقد ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، وتزايدت حالات الفقر نتيجة فقدان مصادر الدخل، إضافة إلى ذلك، تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى ركود اقتصادي في الأسواق المحلية.
ردود الفعل الرسمية والدولية
منظمات حقوقية واقتصادية حذرت من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى أزمة إنسانية طويلة الأمد، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لتوفير دعم عاجل للعمال الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إيجاد حلول تضمن حماية حقوقهم وإعادة دمجهم في سوق العمل.
التداعيات المستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد أن هذه الخسائر ستترك أثرًا طويل المدى على الاقتصاد الفلسطيني، إذ ستحتاج عملية التعافي إلى سنوات من الدعم والاستثمار في البنية التحتية وفرص العمل، كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني سيجعل من الصعب إعادة بناء الثقة في السوق.
في ختام التقرير، نقلت وكالة أنباء عن مسؤول اقتصادي فلسطيني قوله: "إن فقدان 9 مليارات دولار من دخل العمال يشكل كارثة اقتصادية واجتماعية، ونحن نطالب المجتمع الدولي بتوفير برامج دعم عاجلة لإعادة الحياة إلى سوق العمل الفلسطيني."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
