في ظل استعداد وزارة المالية لتطبيق مشروع تجريبي يقضي بإلغاء الدراسة أيام الجمعة في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وتقليص مدة الإجازة الصيفية، أكدت نقابة المعلمين رفضها القاطع لأي مساس بالعطلة الصيفية، مشددة على أن أي تغيير في منظومة التعليم يجب أن يكون مشروطًا بتحسين أجور المعلمين وظروف عملهم.
وقال كمال خلايلة، ممثل نقابة المعلمين، إن قضية تقليص أيام التعليم إلى خمسة أيام لا تشكّل إشكالية في المدارس العربية، موضحًا أن نحو 99% من المدارس العربية تعمل أصلًا وفق هذا النظام، سواء باختيار يوم الجمعة أو السبت أو الأحد يوم عطلة.
وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الإشكالية الحقيقية قائمة في المدارس اليهودية التي تعمل ستة أيام في الأسبوع، وليس في جهاز التعليم العربي.
وتابع:
"موقف نقابة المعلمين واضح: في حال تقرر اعتماد خمسة أيام تعليم في المدارس التي تعمل يوم الجمعة، فإن النقابة ستطالب بيوم عطلة إضافي للمعلمين، يتيح لهم إنجاز شؤونهم الحياتية والرسمية، أسوة ببقية الموظفين في المرافق الحكومية".
تقليص الإجازة الصيفية
وفيما يتعلق بتقليص الإجازة الصيفية، شدد "خلايلة" على أن النقابة ترفض هذا التوجه بشكل مطلق، مؤكدًا أن رئيسة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، أعلنت هذا الموقف بوضوح خلال لقاء مع السلطات المحلية في إيلات.
وأضاف أن العطلة الصيفية ليست “امتيازًا”، بل ضرورة مهنية تتيح للمعلم تجديد طاقته بعد عام دراسي شاق، مشيرًا إلى أن تقليصها يعني عمليًا تقليص فترات الراحة وزيادة الأعباء دون تعويض.
وأوضح "خلايلة" أن عدد أيام التدريس السنوية للمعلمين العرب واليهود متقارب، ويتراوح بين 180 و182 يومًا، معتبرًا أن الادعاءات حول فجوات كبيرة في أيام العمل غير دقيقة.
كما لفت إلى أن أسباب طرح تقليص العطلة في الوسط اليهودي تعود جزئيًا لتداخل العطلة الصيفية مع الأعياد في شهر سبتمبر، وهي إشكالية غير قائمة في جهاز التعليم العربي.
تحسينات حقيقية في جهاز التعليم
وفي سياق آخر، أشار خلايلة إلى أن نقابة المعلمين منفتحة على تحسينات حقيقية في جهاز التعليم، بما في ذلك تطوير المسارات التكنولوجية وتحسين جودة التعليم، لكنه شدد على أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب المعلمين.
وقال: "لا يمكن مطالبة المعلم بتغيير نمط عمله، وزيادة ساعات عمله، وتقليص عطلته، بينما يبقى راتبه على حاله".
وأضاف أن راتب المعلم المبتدئ لا يتجاوز في معظم الحالات ستة آلاف شيكل، وهو مبلغ لا يلبّي متطلبات المعيشة الأساسية، خاصة في ظل غلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن أي مرونة من جانب النقابة ستكون مشروطة بتحسين فعلي في الأجور ومكانة المعلم.
وختم "خلايلة" بالقول إن نقابة المعلمين ليست ضد التغيير من حيث المبدأ، بل تطمح إلى نموذج شبيه بالدول الأوروبية، حيث يحظى المعلم بأجر محترم ومكانة لائقة، مضيفًا أن أي خطة لا تضع المعلم في مركزها "لن تمر".
