أثار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها ما وصفه بـ"التيار الاقتصادي اليساري داخل حزب الليكود"، متهمًا بعض أعضاء الحزب بالسعي وراء مصالح ضيقة على حساب المواطنين، وذلك في سياق الخلاف حول مرسوم تعرفة الجمارك الذي يعفي المشتريات من خارج البلاد حتى 150 دولارًا.
خلفية القرار
يأتي هذا الجدل على خلفية مقترح قدمه سموتريتش يقضي بإعفاء المشتريات القادمة من الخارج بقيمة تصل إلى 150 دولارًا من الرسوم الجمركية. الهدف من هذا المقترح، بحسب الوزير، هو تخفيف العبء عن المستهلكين وتشجيع المنافسة في السوق المحلي.
إلا أن المقترح واجه معارضة من بعض أعضاء الائتلاف، الذين انضموا إلى موقف المعارضة معتبرين أن القرار قد يضر بالصناعات المحلية ويضعف قدرة المنتجين المحليين على المنافسة.
تصريحات سموتريتش
في تصريحاته، قال وزير المالية: "التيار الاقتصادي اليساري داخل حزب الليكود يحاول الانتصار على مواطني إسرائيل خدمةً للاحتكارات ومن أجل بضعة أصوات في الانتخابات التمهيدية."
وأضاف: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منشغل بأمن إسرائيل، بينما ينشغل عدد قليل من أعضاء الكنيست من الليكود بسياسة صغيرة، ويسعون مع المعارضة إلى جعلنا جميعًا ندفع الثمن غاليًا."
وهذه التصريحات عكست حدة الخلاف داخل الحزب، وأظهرت أن الانقسام لا يقتصر على المعارضة بل يمتد إلى صفوف الائتلاف نفسه.
موقف المعارضة والائتلاف
المعارضة، من جانبها، رحبت بانضمام بعض أعضاء الائتلاف إلى موقفها، معتبرة أن القرار المقترح يضر بالاقتصاد المحلي ويخدم مصالح خارجية على حساب المنتجين المحليين.
أما الأعضاء المنشقون من الليكود فقد برروا موقفهم بأن حماية السوق المحلي يجب أن تكون أولوية، وأن فتح الباب أمام المشتريات الخارجية بهذا الشكل قد يؤدي إلى إضعاف الصناعات الوطنية.
طالع أيضًا: وزير المالية يهاجم قرار بنك إسرائيل بتثبيت الفائدة عند 4%
انعكاسات اقتصادية محتملة
الخبراء الاقتصاديون يرون أن إعفاء المشتريات من الرسوم الجمركية قد يكون له تأثير مزدوج؛ فمن جهة، يستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار وتنوع الخيارات، ومن جهة أخرى، قد تتعرض الشركات المحلية لضغوط كبيرة نتيجة المنافسة غير المتكافئة، وهذا التباين في الرؤى يعكس التحدي الكبير الذي يواجه صناع القرار في الموازنة بين مصلحة المستهلك وحماية المنتج المحلي.
ردود فعل الشارع
المواطنون انقسموا بين مؤيد ومعارض. فالبعض يرى أن القرار يصب في مصلحتهم المباشرة من خلال تخفيض الأسعار وتوسيع خيارات الشراء، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الاقتصاد المحلي وفقدان فرص العمل في الصناعات الوطنية، وهذا الانقسام يعكس حجم الجدل الذي أثاره المقترح داخل المجتمع.
في بيان مقتضب، أوضح مكتب وزير المالية أن: "المقترح يهدف إلى تعزيز المنافسة وتخفيف العبء عن المستهلكين، ولن يتم اتخاذ أي قرار نهائي إلا بعد دراسة شاملة لتأثيراته على الاقتصاد المحلي."
كما شدد البيان على أن الوزارة ستواصل الحوار مع مختلف الأطراف لضمان الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة.
ويكشف الخلاف حول مرسوم الجمارك عن عمق التباين في الرؤى الاقتصادية داخل حزب الليكود وبين الائتلاف والمعارضة. وبينما يصر سموتريتش على أن المقترح يخدم المواطنين ويعزز المنافسة، يرى معارضوه أنه يهدد الصناعات المحلية ويضعف الاقتصاد الوطني، وفي ظل هذا الجدل، يبقى القرار النهائي مرهونًا بقدرة الأطراف على التوصل إلى صيغة توافقية تراعي مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
كما جاء في بيان وزارة المالية: "نحن ملتزمون بمصلحة المواطن أولًا، وسنواصل العمل لضمان أن أي قرار اقتصادي يعكس التوازن بين الانفتاح على الأسواق العالمية وحماية المنتج المحلي."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
