اعتقلت قوات الشرطة، مساء اليوم الأربعاء، الشيخ رائد صلاح في منطقة شعفاط بالقدس، حيث جرى اقتياده إلى مركز التحقيق المعروف باسم "غرف 4" في شرطة المكسوبية.
وأوضحت الشرطة أن الاعتقال جاء بشبهة "الإخلال بالنظام العام"، فيما أكد محاميه خالد زبارقة أن موكله لم يقم بأي نشاط أو مخالفة تستدعي هذا الإجراء.
تفاصيل الاعتقال
وبحسب رواية المحامي زبارقة، في تصريحات صحفية له، فإن قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات وحرس الحدود داهمت المكان بشكل مفاجئ، دون وجود أي مبرر قانوني أو واقعي لهذه المداهمة.
وأوضح أن الشيخ صلاح كان يمارس برنامجه اليومي المعتاد، والذي شمل جولة في القدس والإفطار في أحد بيوت المقدسيين، دون أي نشاط جماهيري أو سياسي.
طالع أيضًا: د.أحمد نصار: إصابتي الشخصية قد تنتهي لكن إصابة مجتمعنا من العنف أكبر بكثير
موقف الدفاع
المحامي خالد زبارقة التقى بالشيخ صلاح بعد اعتقاله، وأكد أن الأخير لم يقم بأي فعل يمكن اعتباره مخالفة للقانون، وأضاف: "لا أرى أي سبب يستدعي هذا الاعتقال وهذه المداهمة، وأعتقد أنه يجب الإفراج عن الشيخ رائد صلاح فورًا."
ردود الفعل الأولية
الخبر أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبره البعض خطوة مثيرة للجدل قد تزيد من التوتر في القدس. مراقبون أشاروا إلى أن مثل هذه الاعتقالات قد تفتح الباب أمام نقاشات جديدة حول الحريات الشخصية والحقوق المدنية في المدينة.
السياق العام
الشيخ رائد صلاح يُعد شخصية بارزة في الساحة الفلسطينية داخل إسرائيل، وقد تعرض في مرات سابقة للاعتقال والتحقيق. هذه الحادثة تأتي في وقت حساس يشهد فيه القدس توترات متكررة، ما يجعل أي إجراء أمني محل متابعة دقيقة من الإعلام والرأي العام.
يبقى اعتقال الشيخ رائد صلاح حدثًا مثيرًا للجدل، خاصة مع تأكيد محاميه على عدم وجود أي نشاط يستدعي هذا الإجراء. وبينما تواصل الشرطة التحقيق، يطالب فريق الدفاع بالإفراج الفوري عنه، وسط ترقب لما ستؤول إليه القضية في الأيام المقبلة.
وفي تصريح للمحامي خالد زبارقة، قال: "الشيخ رائد صلاح لم يقم بأي مخالفة، وكل ما جرى هو اعتقال بلا مبرر قانوني، ونطالب بالإفراج عنه فورًا."
