حذّرت سلطة حماية الخصوصية في وزارة القضاء من استخدام السلطات المحلية كاميرات التعرف على لوحات المركبات (LPR) لفرض مخالفات الوقوف، مؤكدة أن هذا الإجراء يفتقر إلى أساس قانوني ويشكّل مساسًا بالخصوصية.
وأوضح رؤوفين إيدلمان، مدير القسم القانوني في سلطة حماية الخصوصية، في مداخلة هاتفية عبر "إذاعة الشمس"، أن استخدام هذه الكاميرات من قبل السلطات المحلية دون تفويض صريح في القانون يُعد مخالفة واضحة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة المركزية الصادر في ديسمبر 2025، والذي أقر بعدم قانونية هذا الاستخدام.
وبيّنت السلطة أن كاميرات LPR تمتلك قدرات متقدمة، تشمل التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وتخزين البيانات، وربطها بقواعد معلومات أخرى، ما يتيح تتبع تحركات المركبات واستنتاج معلومات تتعلق بمواقع ونشاط الأفراد، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا للخصوصية.
وأكدت أن هذا الاستخدام لا يقتصر على كونه غير قانوني فحسب، بل قد يشكل أيضًا ضررًا مدنيًا يتيح للمتضررين المطالبة بتعويضات حتى دون إثبات وقوع ضرر فعلي، إلى جانب كونه خرقًا لقانون حماية الخصوصية الذي يحظر استخدام بيانات جُمعت بطرق غير قانونية.
وشددت سلطة حماية الخصوصية على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وتستخدم صلاحياتها القانونية لمحاسبة أي جهة محلية تخالف هذه التعليمات، في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان عدم التعدي على خصوصيتهم.
