الإنفاق العسكري يشعل أزمة العجز والدين في إسرائيل خلال السنوات المقبلة

تواجه إسرائيل ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة تصاعد الإنفاق العسكري المرتبط بالحروب والتوترات الإقليمية المستمرة، في وقت حذّرت فيه وكالة S&P Global Ratings من اتساع عجز الموازنة وارتفاع الدين العام خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الوكالة أن الصراعات الممتدة مع إيران وغزة ولبنان تُلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي، وتؤثر بصورة مباشرة على سوق العمل والمالية العامة، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

الإنفاق العسكري يستنزف الموازنة الإسرائيلية

بحسب تقديرات وكالة التصنيف الائتماني، فإن الإنفاق العسكري المتزايد سيبقى أحد أبرز العوامل الضاغطة على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع استمرار الحاجة إلى تمويل العمليات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية.

وترى الوكالة أن النفقات الأمنية الضخمة تؤدي إلى:

ارتفاع العجز المالي بشكل مستمر.

زيادة الاقتراض الحكومي.

تراجع قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات المدنية.

ضغوط متصاعدة على سوق العمل والاستثمار.

كما توقعت أن يرتفع الدين الحكومي الإسرائيلي إلى نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مقارنة بمستويات أقل خلال السنوات الماضية، في مؤشر واضح على حجم الأعباء التي يفرضها الإنفاق العسكري على الاقتصاد.

مخاطر جيوسياسية تهدد التصنيف الائتماني

وأوضحت الوكالة أن التصنيف السيادي لإسرائيل لا يزال مقيدًا بمخاطر جيوسياسية “مرتفعة جدًا”، في ظل بيئة أمنية غير مستقرة واحتمالات متزايدة لتجدد المواجهات العسكرية المباشرة.

ورغم توقع تراجع حدة العمليات العسكرية خلال الفترات المقبلة، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، خصوصًا مع هشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار واحتمال اندلاع جولة جديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى مراقبة مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي بحذر، خاصة أن استمرار الإنفاق العسكري بوتيرته الحالية قد يؤدي إلى:

زيادة تكلفة الاقتراض.

تراجع ثقة المستثمرين.

ضغوط على العملة والأسواق المالية.

تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

تأثير الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي

يرى محللون اقتصاديون أن استمرار الحروب والنفقات الأمنية المرتفعة قد يُدخل الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة أكثر تعقيدًا خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الأعباء الاجتماعية.

كما أن توجيه جزء كبير من الموازنة نحو الأمن والدفاع يقلل من قدرة الحكومة على دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما قد ينعكس على مستوى المعيشة داخل إسرائيل.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي مرتبطًا بشكل كبير بتطورات المشهد الأمني في المنطقة، ومدى قدرة الحكومة على احتواء تداعيات الإنفاق العسكري المتصاعد دون الدخول في أزمة مالية أعمق.