كشفت معطيات جديدة نشرتها جمعية "بمكوم" عن اتساع الفجوة التخطيطية في القدس الشرقية، بعدما صادقت سلطات التخطيط الإسرائيلية خلال عام 2025 على نحو 600 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين، مقابل نحو 9 آلاف وحدة سكنية لليهود، بينها آلاف الوحدات الاستيطانية خلف الخط الأخضر.
وتقول الجمعية إن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا في سياسات التمييز التخطيطي بحق الفلسطينيين، الذين يشكلون نحو 40% من سكان المدينة.
وأضافت المهندسة المعمارية والمخططة في جمعية "بمكوم"، روان شلالدة، أن نسبة الوحدات السكنية التي صودق عليها للفلسطينيين لا تتجاوز 7% من مجمل الوحدات التي تمت المصادقة عليها في القدس، رغم نسبتهم السكانية المرتفعة، مؤكدة أن الواقع التخطيطي في القدس الشرقية "سيء جدا منذ سنوات".
انخفاض حاد في البناء للفلسطينيين
وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن عام 2025 شهد تراجعًا كبيرًا مقارنة بعام 2024، الذي صودق فيه على نحو ألفي وحدة سكنية للفلسطينيين مقابل 15 ألفا و700 وحدة لليهود، بينها 5700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن الفجوة تتسع عاما بعد عام.
وقالت إن الفلسطينيين يحاولون باستمرار ترخيص بيوتهم أو إضافة طوابق جديدة، لكن معظم المخططات تواجه بالرفض، مضيفة أن المهندسين والمخططين الفلسطينيين "يواجهون عراقيل متواصلة في كل محاولة للتخطيط أو الترخيص".
تسوية الأراضي أداة للسيطرة
وأشارت شلالدة إلى أن إعادة تفعيل إجراءات تسوية الأراضي منذ عام 2018 تُستخدم، بحسب وصفها، كأداة سياسية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، رغم تقديمها رسميا باعتبارها خطوة لتنظيم الملكيات.
وأضافت أن أي فلسطيني يسعى اليوم للحصول على ترخيص بناء يُطلب منه إثبات ملكية الأرض عبر العودة إلى وثائق وسجلات قديمة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعقيد الإجراءات أو فقدان الحق باستخدام الأرض.
"لا يوجد تخطيط حقيقي للفلسطينيين"
وأكدت شلالدة أن التخطيط العمراني للفلسطينيين في القدس يكاد يكون معدوما، موضحة أن الفلسطينيين يضطرون إلى البناء بشكل فردي داخل أراض صغيرة بسبب غياب مشاريع تخطيط شاملة للأحياء العربية.
وفي المقابل، قالت إن السلطات الإسرائيلية تدفع باتجاه التوسع الاستيطاني بشكل متسارع، مشيرة إلى وجود مخططات لإقامة ثماني مستوطنات جديدة في القدس الشرقية تضم نحو 20 ألف وحدة سكنية.
ولفتت إلى أن عمليات تسوية الأراضي التي جرت في نحو 2300 دونم بالقدس أظهرت أن 1% فقط من الأراضي سُجلت باسم فلسطينيين، مقابل 82% سُجلت باسم الدولة وبلدية القدس، بينما سُجلت 13% لصالح جهات يهودية خاصة أو مرتبطة بالمشروع الاستيطاني.
تحركات قانونية واعتراضات
وأكدت شلالدة أن جمعية "بمكوم" تواصل تقديم اعتراضات قانونية على المشاريع الاستيطانية وأوامر الهدم، إضافة إلى مرافقة فلسطينيين في التماسات وإجراءات قضائية تتعلق بالأراضي والتخطيط، سواء في القدس أو في مناطق أخرى مثل النقب والقرى غير المعترف بها.
