شارك المئات من أبناء المجتمع العربي في الداخل، اليوم السبت، في مظاهرة احتجاجية انطلقت من الدوار الأول في بلدة الجديدة المكر بمنطقة الجليل، وصولًا إلى منطقة “تل إيل” عند المدخل الشرقي للبلدة، رفضًا لمحاولة الاعتداء على رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، وتنديدًا بتصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي.
وجاءت هذه الفعالية بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب حراكات شعبية، حيث كانت الدعوة الأصلية لمسيرة قطرية تتجه نحو مركز الشرطة في كفر ياسيف، إلا أن الشرطة الإسرائيلية لم تمنح الترخيص اللازم للمسار، ما أدى إلى تغييره.
الشرطة تمنع المتظاهرين من الوصول لمفترق أبو حسكة
وفي السياق ذاته، منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى مفترق أبو حسكة “تل إيل”، وأغلقت المدخل الشرقي للبلدة، مع انتشار مكثف لقواتها وآلياتها، بما في ذلك شاحنة مياه عادمة، في محاولة لاحتواء المظاهرة.
طالع أيضا: توغل إسرائيلي جديد جنوب سوريا.. عمليات تفتيش وإطلاق نار في ريفي القنيطرة ودرعا
ورفع المشاركون الأعلام السوداء، ورددوا هتافات تطالب بوضع حد للعنف والجريمة المتفشية، فيما شُغلت أناشيد وطنية خلال الوقفة، في أجواء اتسمت بالغضب الشعبي والمطالبة بتدخل عاجل لوقف نزيف الدم المتصاعد في الداخل الفلسطيني.
إصرار رغم القيود.. ورد ياسين المسيرة القطرية خرجت رغم التضييق والرفض
من جانبها، قالت ورد ياسين، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، حديثه حول المظاهرة القطرية التي شهدتها بلدة الجديدة المكر، إن المشاركة في الفعالية جاءت متوسطة مقارنة بالتوقعات، رغم حجم الحدث المتمثل بإطلاق النار على رئيس مجلس محلي منتخب ونائبه، معتبرًا أن الظرف كان يستدعي حضورًا أوسع ورسالة احتجاج أقوى.
وأوضحت ياسين أن الفعالية بدأت بخطابات لعدد من ممثلي لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بجانب كلمات من المجلس المحلي، مشيرًا إلى أن المنظمين كانوا يتوقعون مشاركة جماهيرية أكبر بالنظر إلى خطورة الحادث الذي هزّ البلدة.
وأضافت أن التحضيرات للمسيرة استمرت نحو أسبوع كامل منذ وقوع حادثة إطلاق النار، حيث جرت محاولات متواصلة للحصول على ترخيص من الشرطة الإسرائيلية، إلا أن جميع المسارات المقترحة رُفضت، بما في ذلك المسار الذي كان ينطلق من مفرق أبو حسكة شرق البلدة باتجاه محطة الشرطة في كفر ياسيف.
وبيّنت أن الشرطة بررت رفضها بعدة ذرائع، من بينها عدم توفر عدد كافٍ من عناصرها لتنظيم وتأمين المسيرة، إضافة إلى ادعاءات تتعلق بكون يوم التظاهرة يوم سبت وفترة أعياد، وأن الطريق المقترح يُعد شريانًا رئيسيًا في المنطقة، وهي مبررات وصفها المنظمون بأنها “متكررة وواهية”.
وأشارت ياسين إلى أنه رغم رفض الترخيص، أصر المنظمون على تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، ولو بشكل محدود، باعتبارها رسالة واضحة ضد العنف والجريمة، لافتًا إلى أن الفعالية أُقيمت عند مفرق أبو حسكة شرق البلدة بدلًا من المسار الأصلي داخل الشارع الرئيسي.
واعتبرت أن ما جرى يعكس، بحسب تعبيره، سياسة تهدف إلى “حصر الغضب داخل البلدات العربية ومنع تمدده إلى الفضاء العام”، مشيرًا إلى الانتشار الكثيف لقوات الشرطة في محيط الجديدة المكر، مقابل رفض منح التصاريح للمسيرة.
وختمت ياسين بالتأكيد على أن إقامة الوقفة، رغم كل القيود، كانت ضرورية لتوجيه “صرخة احتجاج” ضد ما وصفه بتفاقم العنف والجريمة، مؤكدًا أن الرسالة وصلت رغم محدودية المشاركة والظروف التنظيمية الصعبة.
