إنذار بالإفلاس.. قواعد تنظيمية تهدد خزائن العملات الرقمية بالشطب

تواجه الشركات الكورية الجنوبية التي تحتفظ بالأصول الرقمية ضمن ميزانياتها العمومية خطر الشطب من سوق "كوسداك"، مع دخول قواعد الإدراج الجديدة حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو 2026، وذلك ضمن توجه أوسع لتعزيز الرقابة على قطاع الأصول الرقمية وتنظيم البورصات والعملات المستقرة.

تفاصيل القواعد الجديدة

بموجب التعديلات، سيرتفع الحد الأدنى للقيمة السوقية المطلوبة للإدراج إلى 200 مليار وون كوري (نحو 145 مليون دولار) بحلول نهاية 2026، على أن يرتفع إلى 300 مليار وون (نحو 217 مليون دولار) اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2027. وتنص القواعد على إدراج الشركات التي تهبط قيمتها السوقية دون الحد الأدنى لمدة 30 جلسة تداول متتالية ضمن قائمة المراقبة، مع إمكانية شطبها خلال 90 يومًا إذا لم تستعد المستوى المطلوب لمدة 45 جلسة تداول متتالية.

استهداف خزائن الأصول الرقمية

التشديد التنظيمي يطال شركات "خزائن الأصول الرقمية" (DAT)، وهي الشركات المدرجة التي تعتمد على الاحتفاظ بالعملات المشفرة، مثل "بيتكوين"، كأصل استراتيجي في ميزانياتها. هذا النموذج يشبه ما تتبعه شركات عالمية مثل "ستراتيجي" الأميركية (مايكروستراتيجي سابقًا) و"ميتابلانيت" اليابانية.

حالة شركة "بيتبلانيت"

تُعد شركة "بيتبلانيت" أبرز الأمثلة في كوريا الجنوبية، إذ تأسست في تموز/يوليو 2025 عقب استحواذ تحالف استثماري تقوده شركتا "آسيا ستراتيجي" و"سورا فنتشرز" على شركة "SGA" المدرجة في "كوسداك". تمتلك الشركة حاليًا 300 عملة بيتكوين، وتستهدف رفع حيازتها إلى 10,000 عملة على المدى الطويل، ما يجعلها في مواجهة مباشرة مع القواعد الجديدة التي قد تهدد استمرار إدراجها إذا لم تحافظ على القيمة السوقية المطلوبة.

توسع الأنشطة التشغيلية

وسعت "بيتبلانيت" أنشطتها عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أنتالفا" المدرجة في بورصة "ناسداك"، لنشر معدات تعدين بيتكوين بقيمة تقارب 15 مليار وون (نحو 10.8 ملايين دولار) في سلطنة عُمان وباراغواي. كما تخطط لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، في محاولة لتنويع مصادر دخلها وتعزيز مكانتها السوقية.

توجه السلطات الكورية

تشديد قواعد الإدراج يأتي ضمن سياسة أوسع للسلطات الكورية الجنوبية لتعزيز الرقابة على قطاع الأصول الرقمية، بما يشمل تنظيم البورصات والعملات المستقرة. الهدف هو حماية المستثمرين وضمان استقرار الأسواق، خاصة مع تزايد المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات المشفرة.

ردود فعل السوق

من المتوقع أن تثير هذه القواعد جدلًا واسعًا بين الشركات والمستثمرين، حيث يرى البعض أنها ضرورية لضمان الشفافية والاستقرار، فيما يعتبرها آخرون تهديدًا لنماذج الأعمال الجديدة التي تعتمد على الأصول الرقمية. شركات مثل "بيتبلانيت" ستجد نفسها أمام تحدي الحفاظ على القيمة السوقية المطلوبة لتفادي الشطب.

القواعد التنظيمية الجديدة في كوريا الجنوبية تمثل تحولًا مهمًا في طريقة تعامل السلطات مع قطاع الأصول الرقمية، حيث تهدف إلى فرض معايير أكثر صرامة على الشركات المدرجة. نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة الشركات على التكيف مع المتطلبات الجديدة، خاصة تلك التي تعتمد على العملات المشفرة كأصول استراتيجية.

وفي بيان مقتضب، أكدت هيئة الرقابة المالية الكورية: "إن الهدف من هذه القواعد هو تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق، مع توفير بيئة أكثر أمانًا للشركات والمستثمرين على حد سواء."