بن غفير يدفع بالشاباك إلى قلب خطة مكافحة الجريمة بميزانية نصف مليار شيكل

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سينضم رسمياً إلى جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك ضمن خطة جديدة ستُخصص لها ميزانية تبلغ نحو نصف مليار شيكل، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول طبيعة الدور الأمني في مواجهة هذه الظاهرة.

تفاصيل الخطة والميزانية

أوضح بن غفير أن الميزانية ستُقتطع من مخصصات الخطة الحكومية رقم 550، التي أقرتها الحكومة السابقة لدعم المجتمع العربي. وبيّن أن هذه الأموال ستُوجه لتعزيز قدرات الشاباك والشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون في مجالات إنفاذ القانون، العمل الاستخباراتي، والأنشطة العملياتية.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعٍ حكومية لزيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجريمة، بعد ارتفاع معدلاتها في السنوات الأخيرة، حيث يرى المسؤولون أن إشراك جهاز أمني بحجم الشاباك قد يسهم في تحسين فعالية الإجراءات المتخذة.

خلفية القرار

من المتوقع أن تصادق الحكومة على القرار خلال جلستها المقبلة يوم الأحد، بعد أن جرى الدفع به من قبل الوزير بن غفير والوزيرة ماي غولان، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تغيير جوهري في طريقة التعامل مع ملف الجريمة في المجتمع العربي، إذ لم يكن الشاباك جزءاً من هذه الجهود سابقاً، ما يثير تساؤلات حول طبيعة المهام التي سيضطلع بها الجهاز في هذا السياق.

طالع أيضًا: بن غفير يرثي الحاخام ويصمت عن ضحايا شفاعمرو وبسمة طبعون

انعكاسات على المجتمع العربي

إشراك جهاز أمني استخباراتي في مكافحة الجريمة يثير مخاوف لدى بعض الأطراف من أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق المراقبة الأمنية على المجتمع العربي، في حين يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية للحد من انتشار العصابات والجريمة المنظمة، كما أن اقتطاع الميزانية من خطة حكومية كانت مخصصة لدعم المجتمع العربي قد يثير جدلاً إضافياً حول أولويات الحكومة في التعامل مع قضايا هذا المجتمع.

ويبقى القرار المرتقب محل نقاش واسع، بين من يعتبره خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي، ومن يرى فيه توجهاً قد ينعكس سلباً على الثقة بين المجتمع العربي والمؤسسات الأمنية.

وفي بيان صادر عن وزارة الأمن القومي، جاء فيه: "انضمام الشاباك إلى جهود مكافحة الجريمة يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير بيئة آمنة لجميع المواطنين."

وبذلك، فإن الأيام المقبلة ستكشف مدى تأثير هذه الخطوة على الواقع الأمني والاجتماعي، خاصة بعد مصادقة الحكومة عليها رسمياً.