بن غفير يدفع بالشاباك إلى قلب خطة مكافحة الجريمة بميزانية نصف مليار شيكل

تفاصيل الخطة والميزانية

أوضح بن غفير أن الميزانية ستُقتطع من مخصصات الخطة الحكومية رقم 550، التي أقرتها الحكومة السابقة لدعم المجتمع العربي. وبيّن أن هذه الأموال ستُوجه لتعزيز قدرات الشاباك والشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون في مجالات إنفاذ القانون، العمل الاستخباراتي، والأنشطة العملياتية.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعٍ حكومية لزيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجريمة، بعد ارتفاع معدلاتها في السنوات الأخيرة، حيث يرى المسؤولون أن إشراك جهاز أمني بحجم الشاباك قد يسهم في تحسين فعالية الإجراءات المتخذة.

خلفية القرار

من المتوقع أن تصادق الحكومة على القرار خلال جلستها المقبلة يوم الأحد، بعد أن جرى الدفع به من قبل الوزير بن غفير والوزيرة ماي غولان، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تغيير جوهري في طريقة التعامل مع ملف الجريمة في المجتمع العربي، إذ لم يكن الشاباك جزءاً من هذه الجهود سابقاً، ما يثير تساؤلات حول طبيعة المهام التي سيضطلع بها الجهاز في هذا السياق.

انعكاسات على المجتمع العربي

إشراك جهاز أمني استخباراتي في مكافحة الجريمة يثير مخاوف لدى بعض الأطراف من أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق المراقبة الأمنية على المجتمع العربي، في حين يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية للحد من انتشار العصابات والجريمة المنظمة، كما أن اقتطاع الميزانية من خطة حكومية كانت مخصصة لدعم المجتمع العربي قد يثير جدلاً إضافياً حول أولويات الحكومة في التعامل مع قضايا هذا المجتمع.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويبقى القرار المرتقب محل نقاش واسع، بين من يعتبره خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي، ومن يرى فيه توجهاً قد ينعكس سلباً على الثقة بين المجتمع العربي والمؤسسات الأمنية.

وفي بيان صادر عن وزارة الأمن القومي، جاء فيه: "انضمام الشاباك إلى جهود مكافحة الجريمة يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير بيئة آمنة لجميع المواطنين."

وبذلك، فإن الأيام المقبلة ستكشف مدى تأثير هذه الخطوة على الواقع الأمني والاجتماعي، خاصة بعد مصادقة الحكومة عليها رسمياً.