المشتركة بين قرار لجنة الوفاق وخلافات المقاعد.. الجبهة تدفع نحو الوحدة والعربية للتغيير تسحب تفويضها

رحبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقرار لجنة الوفاق الوطني المتعلق بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدة جاهزيتها للمساهمة الفورية في إطلاق حملة انتخابية واسعة تهدف إلى رفع نسبة التصويت وتحقيق أكبر إنجاز ممكن للقائمة، فيما تعثرت التفاهمات بين مركباتها الثلاثة بعد رفض العربية للتغيير المقترح وسحب تفويضها من اللجنة.

واعتبرت الجبهة أن إعادة إحياء القائمة المشتركة تمثل ترجمة حقيقية لرغبة جماهيرية واسعة في إسقاط حكومة اليمين، ومواجهة سياساتها الهادفة، بحسب بيانها، إلى مواصلة الحرب على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، إلى جانب ما وصفته بتصاعد الهجمة العنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد وانتشار الجريمة المنظمة.

الجبهة تمنح الوفاق تفويض

وأكدت الجبهة أنها بادرت إلى منح لجنة الوفاق تفويضها انطلاقًا من إيمانها بضرورة تعزيز الوحدة ورص الصفوف، مشددة على أن المرحلة لا تحتمل المناكفات أو الخلافات الداخلية، وأن هناك حاجة ملحة للانطلاق فورًا في عمل انتخابي موحد، اعتمادًا على ما وصفته بالخط الكفاحي الذي تمثله القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة.

وكانت لجنة الوفاق، التي اجتمعت في حيفا، قد أحالت إلى رؤساء أحزاب الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي اقتراحها بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية وتوزيع المقاعد حتى المكان الخامس عشر.

الجبهة تحصل على المقاعد الأول والرابع والسادس والسابع والعاشر والثالث عشر،

وبحسب المقترح، تحصل الجبهة على المقاعد الأول والرابع والسادس والسابع والعاشر والثالث عشر، فيما يحصل التجمع على المقاعد الثالث والخامس والثامن والحادي عشر والخامس عشر، بينما خُصصت للعربية للتغيير المقاعد الثاني والتاسع والثاني عشر والرابع عشر.

كما تضمن الاقتراح بندًا يقضي بالتناوب بين الجبهة والعربية للتغيير على المقعد السادس، في حال لم تتمكن القائمة من الحصول على تسعة مقاعد.

وتعد قضية تمثيل العربية للتغيير، ولا سيما موقع ممثلها الثاني، من أبرز نقاط الخلاف التي رافقت المفاوضات، إذ أبقت اللجنة للحزب على المقعدين الثاني والتاسع، بما يتوافق مع تفاهم سابق بين الجبهة والتجمع، مع إضافة آلية التناوب.

طالع أيضا: نتنياهو يرفض وثيقة النقاط الـ15: لا انسحاب من غزة ولا دولة فلسطينية

العربية للتغيير ترفض المقترح

ورغم إعلان التجمع قبوله قرار لجنة الوفاق ودعوته إلى الانتقال سريعًا لتشكيل القائمة والاستعداد للانتخابات، رفضت العربية للتغيير المقترح، مؤكدة أن التوزيع لا يستند إلى مبدأي العدالة والإنصاف ولا يعكس التوافق المطلوب بين الأطراف.

وقالت مصادر في الحزب إن اللجنة اتخذت قرارها بأغلبية ستة أعضاء مقابل أربعة، من دون موافقة الأعضاء الأربعة الآخرين، معتبرة أن ذلك يناقض مبدأ التوافق الذي كان يفترض أن يحكم عملها.

وأعلنت العربية للتغيير سحب تفويضها، محملة أعضاء اللجنة مسؤولية ما وصفته بـ«تفجير» إمكانية تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، فيما كشفت المصادر أن قرار الأغلبية أدى أيضًا إلى استقالة البروفيسور سليم حاج يحيى والبروفيسور سامي معاري من لجنة الوفاق.

وبين ترحيب الجبهة ودعم التجمع من جهة، ورفض العربية للتغيير من جهة أخرى، يبقى مستقبل القائمة المشتركة مرهونًا بإمكانية إعادة فتح قنوات الحوار والتوصل إلى تسوية تعيد التوافق بين الأحزاب الثلاثة قبل الاستحقاق الانتخابي المرتقب.