تقرير يكشف نظامًا تمييزيًا يقمع الطلبة الفلسطينيين ويمنح امتيازات لليهود

خلص تقرير حديث إلى أن المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، بعد السابع من أكتوبر، فرضت نظامًا ذا مسارين منفصلين، يميز بين الطلبة الفلسطينيين والطلبة اليهود، في إطار سياسات وصفت بأنها قائمة على منطق الطوارئ والولاء الأمني.

مساران منفصلان للطلبة

بحسب التقرير، تم اعتماد "مسار إداري" خاص بالطلبة الفلسطينيين، يستند إلى حالة الطوارئ، ويتسم بتوسيع الصلاحيات وتقليص الضمانات الإجرائية، إضافة إلى استخدام اختبارات مبهمة وتصنيف التعبيرات وفق خطاب أمني يقوم على الولاء واعتبار الآخر "عدوًا"، في المقابل، خُصص "مسار دستوري" للطلبة اليهود، تُصان فيه بدرجة أكبر حدود الصلاحية وحرية التعبير، حتى فيما يتعلق بالتعبيرات المتطرفة.

تجاهل الدعوات العنصرية

أشار التقرير إلى أن المؤسسات الأكاديمية تجاهلت الدعوات الواسعة النطاق لإبادة الشعب الفلسطيني وقتله، وكذلك المنشورات العنصرية الموجهة ضد السكان الفلسطينيين في الداخل عمومًا وضد الطلاب الفلسطينيين خصوصًا، ما يعكس ازدواجية في التعامل مع حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.

آثار نفسية واجتماعية

يحذر التقرير من أن هذه السياسة تخلق جوًا من الترهيب بين الطلاب الفلسطينيين، يدفعهم إلى ضبط تعبيرهم والالتزام بالرقابة الذاتية، ويضعف شعورهم بالأمان والانتماء داخل الجامعات، كما يرى أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحظر التمييز العنصري، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات.

دعوة إلى إصلاح السياسات

في ضوء هذه النتائج، دعا مركز "عدالة" مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل إلى إعادة الصلاحيات التأديبية إلى حدودها القانونية، والتمسك بمبادئ سيادة القانون والمساواة، وإرساء حرية التعبير كمبدأ أساسي في الحيز الأكاديمي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعبيرات التي لا تتوافق مع مواقف الأغلبية اليهودية.

وفي بيان صادر عن مركز "عدالة"، جاء التأكيد على أن: "حرية التعبير في الجامعات يجب أن تكون حقًا مكفولًا لجميع الطلبة دون تمييز، وأي سياسة تقوم على الفصل أو التقييد غير القانوني ستؤدي إلى تقويض الثقة بالمؤسسات الأكاديمية."

بهذا، يسلط التقرير الضوء على أزمة متنامية داخل الجامعات الإسرائيلية، حيث تتقاطع السياسات الأمنية مع الحيز الأكاديمي، لتنتج واقعًا يهدد مبادئ المساواة والحرية التي يفترض أن تكون أساس العملية التعليمية.