حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ترحب بقرار مقاطعة بضائع المستوطنات وتطالب بعقوبات شاملة

أصدرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بيانًا، مساء اليوم الثلاثاء، رحبت فيه بقرار 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، مقاطعة بضائع المستوطنات، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا على اتساع عزلة إسرائيل على المستوى الدولي.

أكدت الحركة أن قرار مقاطعة بضائع المستوطنات يعكس موقفًا متناميًا في المجتمع الدولي ضد السياسات الاستيطانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا سياسيًا مهمًا يساهم في تعزيز الموقف الفلسطيني على الساحة العالمية.

رغم الترحيب بالقرار، شددت المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن مقاطعة بضائع المستوطنات والعقوبات المفروضة على بعض المستوطنين والوزراء غير كافية، داعية إلى فرض عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية نفسها، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن السياسات الاستيطانية والتصعيد في الضفة الغربية.

طالبت الحركة الدول الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والعلمي مع إسرائيل، واتخاذ إجراءات عقابية بحق حكومتها، مؤكدة أن استمرار هذه الاتفاقيات يمنح غطاءً سياسيًا واقتصاديًا للسياسات الاستيطانية، ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة.

دعت المبادرة الوطنية الفلسطينية الدول العربية والإسلامية إلى فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وإلغاء أشكال التطبيع معها، خاصة في ظل تصاعد الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية. وأكدت أن الموقف العربي والإسلامي يجب أن يكون داعمًا للحقوق الفلسطينية، وأن يتماشى مع المواقف الدولية المتصاعدة ضد الاستيطان.

استهجنت الحركة موقف وزير الخارجية الأمريكي والقنصل الأمريكي، ووصفت دعمهما للسياسات الإسرائيلية والاستيطان ومعارضتهما لإجراءات المقاطعة بأنه يتناقض مع القيم التي تدّعي الولايات المتحدة الدفاع عنها. وأكدت أن هذا الموقف يعكس انحيازًا واضحًا، ويضعف فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يمثل بيان حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية رسالة سياسية واضحة تؤكد أن المقاطعة الدولية لبضائع المستوطنات خطوة مهمة لكنها غير كافية، وأن المطلوب هو عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية.