شطب التجمع من المشتركة؟ د.حسن جبارين يكشف سيناريو مطروح أمام القضاء

تتجه طلبات شطب الأحزاب العربية التي يقدمها حزب الليكود وأحزاب أخرى إلى اختبار قضائي جديد، في ظل تغيرات طرأت على تركيبة المحكمة العليا والمناخ السياسي في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، بحسب د. حسن جبارين، مدير المركز القانوني للمواطنين العرب "عدالة".

وقال جبارين في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن طلبات الشطب الحالية تعيد، إلى حد كبير، الحجج والمواد التي استُخدمت في محاولات سابقة، لكنه شدد على أن التعامل معها هذه المرة يجري في ظروف مختلفة، سياسيًا وقضائيًا.

ما بعد 7 أكتوبر

وأوضح جبارين أن المجتمع الإسرائيلي وتوجه المحكمة العليا، خصوصًا في القضايا السياسية، تغيرا بشكل واضح بعد 7 أكتوبر، معتبرًا أن هذه المعطيات يجب أن تؤخذ بالحسبان عند تقييم فرص طلبات الشطب.

وأشار إلى تغير تركيبة المحكمة العليا نفسها، موضحًا أنه على مدار نحو 30 عامًا كانت الغالبية في المحكمة من القضاة ذوي التوجه الليبرالي، بينما أصبحت الغالبية، بحسب وصفه، للمحافظين.

وقال إن أهمية هذا التغير لا تكمن فقط في تقييم بينات ووقائع محددة، وإنما قد تظهر في القضايا ذات البعد الأيديولوجي، مثل تعريف المنظمات أو المواقف من قضايا الدولة والعودة وحق الفلسطينيين في إقامة دولتين.

وأضاف أن المعركة الأساسية، بعد التصويت المتوقع في لجنة الانتخابات المركزية، ستكون أمام المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن الائتلاف الحكومي يمتلك أغلبية داخل لجنة الانتخابات، فيما ستتجه الأنظار إلى مواقف أحزاب المعارضة من طلبات الشطب.

هل يتم شطب حزب من القائمة؟

ولفت جبارين إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة قانونيًا هو محاولة شطب حزب من داخل قائمة مشتركة، بحيث تستمر القائمة الانتخابية بمركبات أخرى.

وأوضح أن هذا السيناريو طُرح سابقًا في قضية التجمع داخل القائمة المشتركة، وأن المحكمة العليا في حينه لم تحسم المسألة، تاركة الباب مفتوحًا للمستقبل.

وأشار إلى أن النقاش القضائي شمل سؤالًا حول ما إذا كان يمكن لقائمة مشتركة أن تتحول إلى "غطاء" لقائمة أو حزب يُعتبر غير قانوني، وهو ما يجعل احتمال شطب أحد مركبات القائمة قضية قائمة في النقاش القانوني.

كما أشار إلى إمكانية استهداف أسماء محددة، ومن بينها عوفر كسيف، على خلفية مواقف وتصريحات سابقة، موضحًا أن الجهات التي تطالب بالشطب قد تستند إلى ملفات وقرارات سابقة بحقه.

ماذا تقول الأدلة؟

وفي ما يتعلق بطلبات الشطب ضد القائمة الموحدة، قال جبارين إن الاستناد إلى تقارير صحفية أو نشاط جمعيات لا يكفي وحده لإثبات الأساس القانوني للشطب.

وأوضح أن مجرد تقديم مساعدات أو تبرعات لأهالي قطاع غزة لا يثبت، بحد ذاته، دعم حركة حماس أو الكفاح المسلح، معتبرًا أن الجهة التي تطالب بالشطب مطالبة بإثبات الصلة التي يشترطها القانون.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين أحكام صدرت في قضايا أخرى بعد 7 أكتوبر وبين معايير الشطب أمام المحكمة العليا، مؤكدًا أن طلب الشطب يحتاج إلى "بيّنات محددة".

وفي المقابل، قال جبارين إنه لا يمكن تجاهل تغير المناخ القضائي والسياسي، معتبرًا أن ذلك يجعل المواجهة القانونية الحالية مختلفة عن التجارب السابقة.

كما كشف أن المحامي عادل برنياع يستعد لتقديم طلبات شطب مقابلة ضد حزب "عوتسما يهوديت" وشخصيات وقوائم أخرى، موضحًا أن وجود ملتمسين من شخصيات إسرائيلية بارزة قد يكون مهمًا حتى لا تواجه الأحزاب العربية هذه المعركة وحدها أمام المحكمة.