عدالة: لا أساس قانونيًا لشطب ترشح عوفر كسيف

اعتبر مركز عدالة أن قرار شطب ترشح كسيف لا يستند إلى الأدلة المطلوبة قانونيًا، مشيرًا إلى أن الطلب الذي تقدم به حزب الليكود لا يرتبط، من وجهة نظره، بالأسباب التي يحددها قانون أساس الكنيست.

وقال المركز في تعقيبه على قرار اللجنة: "يصعب تصور حزب الليكود اعتقد، عند تقديمه طلب الشطب، أن الطلب يستند إلى أدلة لها أي صلة، ولو واهية، بأسباب الشطب المنصوص عليها في قانون أساس

الكنيست".

وأوضح عدالة، الذي يتولى تمثيل النائب كسيف أمام لجنة الانتخابات المركزية، أن المعيار القانوني لمنع الترشح لا يتيح، بحسب موقفه، استبعاد شخص من المنافسة الانتخابية لمجرد توجيهه انتقادات حادة إلى الجيش والحكومة بشأن ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف المركز أن الموقف نفسه ينطبق على التعبير عن تأييد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، مؤكدًا أن هذه المواقف، وفق تفسيره للقانون، لا تشكل بمفردها أساسًا لمنع أي شخص من الترشح للكنيست.

ماذا كانت نتيجة التصويت؟

جاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بعد بحث طلب شطب ترشح كسيف، الذي تقدم به حزب الليكود، وانتهى التصويت إلى تأييد القرار بـ18 صوتًا، مقابل 5 أصوات عارضته.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بطلبات شطب مرشحين وقوائم من الانتخابات للكنيست، فيما يخضع نفاذ قرارات الشطب والإجراءات اللاحقة للأطر القانونية المنظمة للانتخابات.

ولم يكتفِ مركز عدالة بتسجيل اعتراضه على نتيجة التصويت، بل أكد أن موقفه يستند إلى قناعة بأن المعايير القانونية ذات الصلة لا تبرر استبعاد كسيف من الترشح، وأن القرار يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

ويستند المركز في موقفه كذلك إلى ما وصفه بموقف المستشارية القانونية للحكومة من القضية، معتبرًا أن الرأي القانوني في هذا الملف يتوافق مع موقفه الرافض لشطب الترشح.

ماذا ينتظر القرار أمام المحكمة؟

أكد مركز عدالة أنه سيواصل تمثيل كسيف في المسار القانوني، معربًا عن ثقته بأن المحكمة العليا ستنظر في القرار وتتبنى موقفه وموقف المستشارية القانونية للحكومة بشأن عدم وجود أساس قانوني كافٍ للشطب.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقال المركز في ختام تعقيبه: "نحن على قناعة بأن المحكمة العليا ستتبنى موقفنا وموقف المستشارية القانونية للحكومة، بأن الشطب لا يستند إلى أي أساس قانوني، وبالتالي يتعين إلغاؤه".

ويضع قرار لجنة الانتخابات المركزية ملف ترشح كسيف أمام مسار قانوني جديد، في ظل تمسك مركز عدالة بموقفه بأن الانتقادات الموجهة إلى الجيش والحكومة، إلى جانب تأييد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، لا توفر بمفردها أساسًا قانونيًا لمنع الترشح، وفق ما أورده المركز في تعقيبه على القرار.