محكمة حيفا تفرج عن ألمانيين اعتُقلا بشبهة التجسس بعد تصوير سجن الدامون

بحسب تقارير إعلامية، قررت المحكمة الإفراج عن الرجلين من دون كفالة، وأمرت بإعادة مقتنياتهما الشخصية، بما فيها هاتفاهم المحمولان، بعد أن أمضيا ليلتين في الاحتجاز

سجن الدامون - Shutterstouck
سجن الدامون - Shutterstouck
نُشر · قراءة دقيقتين

أمرت محكمة الصلح في حيفا بالإفراج عن مواطنين ألمانيين اعتقلا بعد تصوير مدخل سجن الدامون شمالي إسرائيل، للاشتباه بارتكابهما مخالفات أمنية والتجسس، بعدما خلصت القاضية إلى عدم وجود أدلة تدعم الشبهات الموجهة إليهما.

وبحسب تقارير إعلامية، قررت المحكمة الإفراج عن الرجلين من دون كفالة، وأمرت بإعادة مقتنياتهما الشخصية، بما فيها هاتفاهم المحمولان، بعد أن أمضيا ليلتين في الاحتجاز.

وأكدت القاضية أن الملف لا يتضمن أدلة كافية تبرر استمرار الاشتباه بهما.

كيف بدأت القضية؟

بدأت القضية مساء السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر، عندما لاحظ موظفون في مصلحة السجون الإسرائيلية الرجلين قرب مدخل سجن الدامون، أثناء تصويرهما المكان باستخدام هاتفيهما المحمولين، ما دفعهم إلى استدعاء جهات أمنية إضافية والتحقق من هويتيهما.

وبعد فحص الهاتفين، قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن المحققين عثروا على صور إضافية لمنشآت ومواقع ذات صلة بالأمن، الأمر الذي أثار الشبهات بشأن طبيعة التصوير والهدف منه. وأُحيل الرجلان إلى الشرطة الإسرائيلية، التي احتجزتهما للتحقيق في احتمال ارتكابهما مخالفات أمنية.

وأفادت تقارير بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" شارك في فحص القضية، قبل أن يتضح أن الشبهات لا تستند إلى أدلة كافية تثبت وجود نشاط تجسسي. ولم تعلن السلطات عن أي دليل يثبت ارتباط الرجلين بجهة استخباراتية أجنبية أو نقلهما معلومات إلى طرف آخر.

سجن الدامون وموقعه الأمني

يقع سجن الدامون في منطقة جبل الكرمل شمالي إسرائيل، ويضم أسرى ومعتقلين، بينهم أسيرات فلسطينيات، كما ارتبط اسمه باحتجاز أشخاص في قضايا تصنفها السلطات الإسرائيلية على أنها أمنية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأثار وجود الرجلين قرب مدخل السجن وتصويرهما للمكان اهتمام الجهات الأمنية الإسرائيلية، في ظل حساسية المنشآت السجنية والإجراءات الأمنية المحيطة بها. غير أن الاشتباه الأولي، حتى عندما يتعلق بموقع أمني، لا يشكل بحد ذاته دليلًا على ارتكاب جريمة، وهو ما أكدته حيثيات قرار الإفراج عنهما.

ويبرز قرار المحكمة الفرق بين الاشتباه الأمني والأدلة التي يمكن الاستناد إليها قانونيًا لتبرير استمرار الاحتجاز، إذ لم تجد القاضية ما يدعم الشبهات الموجهة إلى الرجلين، وقررت الإفراج عنهما.

اقرأ/ي أيضًامؤسسات الأسرى: أكثر من 90 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية ومرض الجرب يتفاقم بينهن
حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←