دفاع الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب يطالب بإلغاء إبعادهما عن الأقصى

طالب طاقم الدفاع عن الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب الشرطة الإسرائيلية بإلغاء جلسة الاستماع المقررة لهما، الاثنين، في مركز شرطة "القشلة" بالقدس، وإلغاء قرار إبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة سبعة أيام، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة بحقهما تفتقر إلى أساس قانوني وتمس بحرية العبادة والتعبير.

وجاءت المطالبة في رسالة وجهها المحامون خالد زبارقة وعمر خمايسي ورمزي كتيلات إلى ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيقات في منطقة "دافيد"، ردًا على استدعاء الشيخين لجلسة استماع على خلفية قرار إبعادهما عن المسجد الأقصى.

وأكد طاقم الدفاع أن المسجد الأقصى بكامل مساحته وقف إسلامي خالص، وأن إدارة شؤونه وترتيبات الدخول إليه تقع ضمن صلاحيات إدارة الوقف والجهات الدينية المختصة، معتبرًا أن إصدار أوامر إدارية تمنع المسلمين من الوصول إليه يشكل مساسًا بحرمة الوقف والاستقلالية الدينية للمسلمين.

واستندت الرسالة إلى أحكام القانون الدولي المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن وجود إسرائيل في القدس لا يمنحها، وفق موقف الدفاع، السيادة على المسجد الأقصى أو صلاحية فرض منظومتها القانونية عليه. كما اعتبرت أن الإجراءات تتعارض مع الالتزامات الواردة في المادة 46 من لائحة لاهاي لعام 1907، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن احترام المعتقدات والممارسات الدينية للسكان.

واعترض المحامون كذلك على استناد الشرطة إلى المادة الرابعة "أ" من قانون الشرطة الإسرائيلي لتبرير إبعاد الشيخين، معتبرين أن استخدام هذه الصلاحيات لمنع الوصول إلى المسجد الأقصى يفتقر إلى الشرعية القانونية.

الدفاع: قرار الإبعاد مرتبط بمواقف الشيخين

وفي ما يتعلق بأسباب الاستدعاء، أشارت الرسالة إلى أن الشرطة ربطت قرار الإبعاد بمنشورات للشيخين تنتقد السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتدعو إلى معارضتها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

واعتبر طاقم الدفاع أن هذا الربط يكشف، بحسب تقديره، عن دوافع سياسية وراء القرار، وليس عن اعتبارات تتعلق بحفظ النظام العام، محذرًا من استخدام الأوامر الإدارية للتأثير في مواقف الشيخين ومنعهما من الوصول إلى مكان عبادتهما.

وطالب المحامون في ختام رسالتهم بإلغاء جلسة الاستماع المقررة، ورفع قرار الإبعاد فورًا، مؤكدين أن الإجراءات المتخذة بحق الشيخين تفتقر إلى الصلاحية القانونية، وفق موقفهم.

ولم يتضمن النص المقدم ردًا من الشرطة الإسرائيلية على مطالب طاقم الدفاع أو توضيحًا لأسباب قرار الإبعاد من جانبها.