تستعد الكتلة التي يقودها رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، للتحرك من أجل إلغاء ثلاثة قوانين رئيسية في الكنيست، حتى قبل التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عبر مسار تشريعي سريع يستهدف إنجاز الإلغاءات خلال فترة قصيرة.

وذكر موقع "واللا" العبري، مساء الأحد، أن جهات في الكتلة تواصلت خلال الأيام الأخيرة مع المستشارين القانونيين للجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، لبحث المسار القانوني والبرلماني الذي يتيح إلغاء القوانين الثلاثة بأسرع وقت ممكن.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وتشمل القوانين المستهدفة قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، والقانون الخاص بتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، إلى جانب التشريع المتعلق بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة عن منصب المدعي العام.

وبحسب الخطة التي يجري بلورتها، ستعمل الكتلة، فور تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست، على إنشاء لجان خاصة تتولى بحث إلغاء القوانين، وعقد جلسات مكثفة ومتواصلة بهدف استكمال الإجراءات خلال فترة وجيزة، بدلًا من المسار التشريعي المعتاد الذي قد يستغرق أشهرًا طويلة.

وأشار التقرير إلى أن الخلافات القائمة بين أحزاب الكتلة بشأن تشكيل الحكومة لا تعرقل استعداداتها لدفع هذه التشريعات، إذ من المقرر أن يعقد قادة الأحزاب اجتماعًا لمحاولة التوصل إلى توافق بشأن مرشح مشترك لمنصب رئيس الكنيست.

ويتطلب تمرير إلغاء القوانين تنسيقًا مع الأحزاب العربية والحصول على دعمها في التصويت داخل الكنيست، إذ لا تملك الكتلة في الوقت الراهن أغلبية مستقلة تتيح لها إنجاز هذه الخطوة من دون أصواتها.

وتسعى أحزاب الكتلة، وفق التقرير، إلى استثمار الأغلبية البرلمانية المحتملة منذ الأيام الأولى لعمل الكنيست الجديد، وعدم انتظار انتهاء المفاوضات الائتلافية وتشكيل الحكومة.