تحدث عضو الكنيست حمد عمّار من حزب يسرائيل بيتينو، عن الميزانية الجديدة التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، إلى تعديلات متكررة خلال العام 2024، حيث تم تعديل الميزانية أكثر من أربع مرات.
وأضاف: "التعديل الأخير يحاول تغطية نفقات إضافية تصل إلى 30 مليار شيكل، معظمها موجهة للجيش ووزارة الدفاع، بينما استمر التقليص في ميزانيات الوزارات الأخرى، بما فيها المستوطنات".
تكلفة الحرب
وتابع: "الحكومة لم تأخذ في الحسبان تكلفة الحرب المستمرة، خصوصاً في ظل التوتر مع إيران، الأمر الذي اضطر إلى طلب تعديل الميزانية عدة مرات، بينما وزارة المالية رفضت تخصيص ميزانيات إضافية كاملة، واقترحت أن تقتصر الزيادة على ثلث الميزانيات الحالية فقط".
ولفت إلى وجود مصاريف هائلة تُنفق على برامج اجتماعية مثل دعم العاطلين عن العمل، حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لهذه البرامج من مليون شيكل إلى أكثر من 2.5 مليار شيكل، ما يشير إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة.
زيادة العجز المالي
وبيّن أن زيادة العجز المالي إلى 5.62% تعني أن الحكومة ستلجأ إلى قروض جديدة، ما يرفع بدوره ديون البلاد ويزيد من الفوائد التي عليها دفعها، الأمر الذي سينعكس سلباً على المواطنين عبر رفع الضرائب وغلاء المعيشة.
واستطرد: "وزارة المالية تُدار بشكل سيء، ووزير المالية يفتقر إلى القدرة على إدارة الوزارة، بينما تركّز الحكومة على دعم المستوطنات على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين".
وأضاف أن الحكومة الحالية لا تعير أهمية لتعديل الميزانية بالشكل الملائم، ورئيس الوزراء يركز على البقاء في السلطة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
واختتم بالقول إن ميزانية العام المقبل ستكون أكثر تحدياً، وأن رئيس الحكومة قد يواجه صعوبة في تمريرها دون رفع كبير للضرائب، ما يعني مزيداً من الضغوط على المواطنين والاقتصاد الإسرائيلي.
