يشهد ملف الخطة الاقتصادية 550 المخصصة للمجتمع العربي تحديات جديدة تتعلق بميزانيات عام 2025، وسط حديث عن تدخلات سياسية تعيق تحويل الأموال واستنفاذ الموارد المخصصة للسلطات المحلية العربية. وبحسب التقديرات، ما تزال مئات الملايين من الشواكل عالقة على طاولة لجنة المالية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من محاولات جديدة للمس بالخطة خلال الأشهر المقبلة.
وفي مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أوضح المستشار الاقتصادي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عبد شحادة، أن المجتمع العربي يواجه تحديين متوازيين، أحدهما يتعلق بميزانيات 2025 المعلقة، والثاني بمحاولات مستمرة للمس بالخطة 550 خلال الفترة المقبلة.
وقال إن “هناك مئات الملايين على طاولة لجنة المالية، من بينها نحو 300 مليون شكل لم تحول بعد من وزارة المالية”، مشددًا على ضرورة “العمل الفوري والضغط لاستنفاذ هذه الموارد قبل نهاية العام”.
وأشار شحادة إلى ان الوزارات المعنية، مثل التربية والتعليم والداخلية، ترغب فعلا في استلام ميزانياتها لأنها خططت عملها السنوي بناء على الخطة الخمسية، مضيفا ان العائق الاساس يتمثل في المستوى السياسي. وقال: “لا شك ان هناك ربطا مباشرا بين القرار السياسي والعمل المهني، حتى في ابسط القرارات نواجه من يقف في المرصاد لمنع تحويل ميزانيات مستحقة”.
وفي سياق الحديث عن تاريخ سلطة التطوير الاقتصادي، ذكر شحادة ان هذه الوحدة كانت في السابق تابعة لمكتب رئيس الحكومة قبل ان تنتقل عبر وزارات مختلفة. واوضح ان السياسات الحكومية المتغيرة اثرت على وتيرة تنفيذ الخطط، مشيرا إلى ان الجانب الاقتصادي للخطة 550 لا يخص المواطنين العرب وحدهم، بل يؤثر ايضا على اقتصاد الدولة ككل. واضاف: “هذا ليس رأينا وحدنا، بل رأي بنك إسرائيل ورئيس الدولة وعدد كبير من الاقتصاديين”.
وعن ميزانية العام المقبل، أكد شحادة ان ميزانية 2026 المخصصة ضمن الخطة 550 تبلغ نحو 1.75 مليار شكل، مقابل مبلغ مشابه من ميزانيات الوزارات، ليصل المجموع إلى ما يقارب 3.5 مليارات شكل. لكنه شدد على ان “كل الجهود الآن موجهة لإنقاذ ميزانيات 2025”، على ان يبنى لاحقا تصور تفصيلي للتعامل مع ميزانيات 2026.
وتطرق شحادة إلى التغيير الذي تم تمريره مؤخرا في قانون الموازنة والمتعلق بمعادلة هبات الموازنة، واصفا الامر بأنه “سابقة ايجابية” للسلطات المحلية العربية، لأنه يضيف ميزانيات ويحسن وضعها بشكل ملحوظ، رغم ان الحاجة ما تزال اكبر بكثير.
وحول الادعاءات بأن السلطات المحلية لا تستغل الميزانيات المخصصة لها، نفى شحادة ذلك بشكل قاطع، مؤكدا ان “الميزانيات تمر مباشرة إلى مشاريع محددة وواضحة مسبقا”. وقال: “ادعاء ان الميزانيات تعود للوزارات غير صحيح اطلاقا. في خطة 550 نسبة استنفاذ الموارد تتجاوز 90%، وهذا مثبت في لجان الكنيست وتقارير وزارة المالية”.
