صادقت اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء التابعة لمجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية، أمس السبت، على قرار سحب ومصادرة صلاحيات بلدية الخليل والوقف الإسلامي، ومنح ترخيص للسلطات الإسرائيلية لتنفيذ أعمال تسقيف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في خطوة وصفت بأنها تمس مباشرة بجوهر المكان الديني والتاريخي.
ويأتي القرار في أعقاب إعلان الإدارة المدنية نيتها سحب الصلاحيات من الجهات الفلسطينية المخولة قانونا بإدارة الحرم الإبراهيمي، ورفضها الاعتراضات القانونية التي تقدمت بها بلدية الخليل وإدارة الوقف الإسلامي، والتي ناقشتها اللجنة بتاريخ 23 تشرين ثاني الماضي، رغم استناد هذه الجهات إلى القانون الدولي والاتفاقيات السارية في الضفة الغربية.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، قال المحامي علاء محاجنة إن هذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها لجان التخطيط التابعة للإدارة المدنية صلاحيات من بلدية الخليل والوقف الإسلامي، لكنه شدد على أن "الخطورة هذه المرة تكمن في أن القرار يدخل إلى قلب الحرم الإبراهيمي نفسه، وليس إلى أطراف أو مساحات خارجية كما حدث سابقا"، موضحا أن ذلك من شأنه تغيير معالم الحرم الدينية والثقافية والتاريخية.
وأضاف محاجنة أن القرار يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الإدارة المدنية "لا تعترف بصلاحيات البلدية ولا بصلاحيات الوقف الإسلامي، وتسعى لانتزاع إدارة الحرم الإبراهيمي والسيطرة عليه بشكل كامل"، مشيرا إلى أن الإجراء القانوني تضمن شقين، أولهما مصادرة نحو 300 متر من مساحة الحرم واعتبارها "أراضي دولة"، ثم الشروع في التخطيط عليها، معتبرا أن سلطات الاحتلال "وضعت العجلة قبل الحصان" من خلال التخطيط قبل استكمال إجراءات المصادرة.
وحذر محاجنة من أن هذا القرار يفتح الباب أمام تغيير الوضع القائم منذ عام 1994، والتحكم بمواعيد الصلاة والدخول والخروج، معتبرا أن ما يجري في الحرم الإبراهيمي قد يشكل نموذجا لمحاولات مشابهة تستهدف المسجد الأقصى في القدس، في ظل تآكل المنظومة القضائية لصالح القرار السياسي.
