بعد نحو شهر من الاعتقال ومحاولات مكثفة من النيابة للإبقاء عليه خلف القضبان، قررت المحكمة الإفراج عن المقاول من عرابة المتهم بتشغيل منفذ عملية الدهس في بيسان، فماذا وراء القرار؟
أفرجت المحكمة عن المقاول من عرابة المتهم بتشغيل ونقل منفذ عملية الدهس التي وقعت في بيسان، وذلك بعد أن رفضت المحكمة المركزية استئناف النيابة العامة على قرار الإفراج.
وقال المحامي إبراهيم كناعنة إن الإفراج تم بداية في محكمة الصلح في طبرية، إلا أن النيابة لم توافق على القرار وقدمت استئنافًا للمحكمة المركزية، التي عقدت جلسة للنظر فيه وقررت في نهاية المطاف رفضه.
كناعنة: "التحقيقات انتهت قبل تقديم لائحة الاتهام"
وأوضح كناعنة أن موكله اعتُقل لمدة تقارب شهر وعدة أيام، مشيرًا إلى أن مسار التحقيق استُنفد قبل تقديم لائحة الاتهام.
وأضاف: "التحقيقات انتهت قبل تقديم لائحة الاتهام، في البداية بيحققوا وبعدها بيقدموا اللائحة، وهو تحقق معه عن طريق الشاباك ثم انتقل الملف إلى الشرطة".
وبيّن أن لائحة الاتهام قُدمت بالفعل، وتشمل شبهات تتعلق بتشغيل ونقل وإعطاء سيارة لمنفذ العملية، الذي لم يكن يحمل تصريحًا قانونيًا، إضافة إلى تشغيل شخصين أحدهما من الضفة الغربية والآخر من قطاع غزة.
وأكد أن وجود لائحة اتهام لا يعني بالضرورة استمرار الاعتقال، قائلاً: "ممكن يكون إنسان معتقل وضده لائحة اتهام، وممكن يروح على بيته وضده لائحة اتهام… هذا لا يمنع استمرار الإجراءات القانونية".
رفض استئناف النيابة… وحبس منزلي حتى انتهاء الإجراءات
وأشار كناعنة إلى أن النيابة سعت لإبقاء المتهم قيد الاعتقال نظرًا لخطورة القضية، إلا أن المحكمة المركزية صادقت على قرار محكمة الصلح وأقرت الإفراج بشروط مقيّدة.
وقال: "النيابة حاولت بكل إمكانياتها ألا يُخلى سبيله، ولكن المحكمة المركزية رفضت الاستئناف وأكدت قرار محكمة الصلح".
وبحسب القرار، فسيخضع المتهم للحبس المنزلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، دون تحديد مدة زمنية ثابتة، على أن تستمر جلسات المحاكمة في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل قانوني وأمني حول مسؤولية مشغّلي العمال في قضايا ذات حساسية أمنية، فيما لا تزال القضية أمام القضاء للفصل النهائي فيها.
