قررت الشرطة الإسرائيلية في القدس إبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، بدعوى "دواع أمنية"، ومنعهما من دخول باحات المسجد إلا بتصريح خاص من قائد شرطة القدس.
قال المحامي خالد الزبارقة إن القرار الصادر بحق الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب "تعسفي ويخدم أجندات سياسية"، معتبرا أن السلطات الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن قائد شرطة القدس "لا يملك أي صلاحية قانونية تمنع المسلمين من دخول المسجد الأقصى".
وأوضح الزبارقة أن الوجود في المسجد الأقصى "حق خالص للمسلمين"، وأن أي محاولة لمنع الفلسطينيين أو الشخصيات الدينية من دخوله تمثل "خرقا للوضع التاريخي القائم منذ عام 1967".
كما أشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية، التي يفترض أن تحافظ على النظام والقانون، أصبحت وفق تعبيره "شريكة في إحداث تغييرات داخل الأقصى وحماية الطقوس التلمودية التي تقام داخله".
آلاف أوامر الإبعاد منذ رمضان
وأكد الزبارقة أن القرار الأخير ليس الأول من نوعه، لافتا إلى أن الشرطة الإسرائيلية أصدرت منذ شهر رمضان الماضي أكثر من ألف أمر إبعاد ومنع بحق فلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وأضاف أن العديد من المصلين يتم منعهم عند البوابات "دون أوامر رسمية أو مبررات واضحة"، فقط بقرار من عناصر الشرطة الموجودين في المكان.
وأشار إلى أن هذه القرارات إجراءات سياسية وعنصرية تحاول اكتساب غطاء قانوني.
كما انتقد أداء القضاء الإسرائيلي في ما يتعلق بقضايا المسجد الأقصى، موضحا أن المرجعيات الإسلامية كانت قد أصدرت منذ سنوات فتوى ترفض التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالأقصى، باعتبارها جزءا من منظومة الاحتلال وليست جهة قضائية محايدة.
دعوات لتعزيز التواجد في المسجد الأقصى
وشدد الزبارقة في ختام حديثه على أن الرد الأهم على هذه السياسات يتمثل في "شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتعزيز التواجد والصلاة فيه".
وأشار إلى فتوى سابقة للشيخ عكرمة صبري تؤكد أن من يُمنع من دخول المسجد ويصلي عند أبوابه "ينال أجر الصلاة فيه".
وحذر الزبارقة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى "توتر خطير" داخل القدس والمنطقة، مؤكدا أن ما يجري في المسجد الأقصى "لم يعد يقتصر على تصرفات مجموعات متطرفة، بل أصبح سياسة تنفذها الشرطة الإسرائيلية بشكل مباشر".
