عقد الأهالي في يافا، اجتماعًا مع عضو الكنيست السابق رن كوهن الذي كان قد بادر إلى سن قانون "الإسكان العام" في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2013، وذلك في محاولة للخروج بحلول واقعية للتخفيف عن المواطنين بسبب الضائقة السكنية، والارتفاع الباهظ في أسعار الشقق والعقارات.
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر" مع المحامي ماريو الديك، رئيس الجمعية الأرثوذكسية في يافا، وأحد الحاضرين في الاجتماع والذي قال إن ارتفاع أسعار الشقق والعقارات له عدة أسباب مثل منع أهل يافا قديما من الشراء أو تطوير المنازل، وعدم وجود تخطيط هيكلي في حي العجمي حتى عام 2001.
وتابع: "بعد عمل التخطيط في العجمي، تم عمل مزاد علني للشراء بحيث من يملك المال من حقه الشراء، وعدم إعطاء حق للأهالي في العجمي، وفي حالة السماح بالشراء، يشتري قسم من البيت وبدون حق البناء مستقبلا".
وأشار إلى دخول الأثرياء اليهود والجمعيات اليهودية في المزادات العلنية، والتي كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.
وقال إن البلدية طرحت مشروعًا خصصته لأهالي يافا، يضم 24 وحدة سكنية، بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن السوق، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات غير كافية، وأن أهالي يافا بحاجة إلى وحدات أخرى في الفترة المقبلة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.