اسرائيل واتفاق تطبيع مع تركيا

د. هالة خوري - بشارات بحديث للشمس صباح اليوم الاثنين: ’هذا القانون سيلزم المحاكم التركية بمحي كل القضايا ضد الاسرائيلين والجنود الاسرائيلية، وهذا سيلزم فقط المحاكم التركية داخل الحدود التركية ولكن لا يوجد له أي صلة بمحكمة الجنيات الدولية‘.

قال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين الإسرائيليين المرافقين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته للعاصمة الإيطالية روما، إن إسرائيل وتركيا توصلتا الأحد إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أنّ الإعلان الرسمي عن الاتفاق وتفاصيله سيتم يوم الاثنين في العاصمة الإيطالية روما.

وفي موازاة ذلك نقلت وكالة الأناضول أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم سيدلي الاثنين بتصريحات حول المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات التطبيع مع تل أبيب.

ويأتي تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد محادثات استغرقت ثلاثة أعوام بدعم من واشنطن، لإنهاء أزمة نشبت بعد أن قتلت البحرية الإسرائيلية عشرة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة عام 2010 وكانوا على متن سفينة مافي مرمرة ضمن أسطول الحرية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت السبت أن المفاوضين الإسرائيليين والأتراك سيلتقون الأحد في روما سعيا إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
وخفضت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل عام 2010 مع سحب السفيرين وتجميد التعاون العسكري.
وكانت أنقرة اشترطت ثلاثة أمور لتطبيع العلاقات: أولها اعتذار علني عن الهجوم، ثانيا تعويضات مالية للضحايا، وثالثا رفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونفذ الشرطان الأولان جزئيا، بينما بقي الأمر معلقا انتظارا لتحقيق تسوية إزاء الشرط الثالث.
وتناقلت وسائل الإعلام مؤخرا التوصل إلى تسوية بشأن الشرط الثالث، تتمثل في السماح بإيصال مساعدات تركية إلى سكان غزة عبر ميناء أسدود الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بدلا من إرسالها إلى غزة مباشرة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الخميس الماضي إن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يعقد اجتماع تركي إسرائيلي قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري لبحث تطبيع العلاقات، مشددا على أن علاقة أنقرة بحركة حماس لا علاقة لها بهذا الملف.

وحول هذا الموضوع كان للشمس صباح اليوم الاثين حديث مع د. هالة خوري- بشارات بحيث قالت: أولا يجب أن ننتبه وبالنسبة لهذا القانون التنازل عن الدعاويث القانونية هذا القرار ساري المفعول فقط في تركيا، وهذا لا يلزم أي طرف خارج الحدود التركية يعني عمليا هذا لا يلزم محكمة الجنيات الدولية، اتفاقية ثنائية بين تركية وإسرائيل تلزم فقط تركية واسرائيل وتلزم ايضا المحاكم التركية لأنه عمليا بموجب هذا الاتفاق انه تركيا ستسن قانون عمليا سيمحي وسيلزم المحاكم التركية بمحي كل القضايا ضد الاسرائيلين والجنود الاسرائيلية، وهذا سيلزم فقط المحاكم التركية داخل الحدود التركية ولكن لا يوجد له أي صلة بمحكمة الجنيات الدولية".

للاستماع للمقابلة كاملة