أقرّت الحكومة الألمانية مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مشروعَ القانون الذي قدمته لمجلس الوزراء لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية بأنه مفتاحٌ حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا.
وفي تصريحات لشبكة التحرير “دويتشلاند”، قالت الوزيرة، المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، “نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول”.
وأضافت فيزر:” لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءاً كاملاً من المجتمع في المستقبل المنظور”.
واعتزم مجلس الوزراء الألماني، في جلسته الأسبوعية، الخميس، التمهيد لتسريع إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حيث سيبتّ في مشروع القانون المقدم من فيزر، والذي لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب، بل إنه يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية.
وبهذا القانون، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.
ويمهّد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا الذين تقدر إحصاءات عددهم بأكثر من 3 ملايين.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة "عمال ضيوف" خلال النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار الألماني أولاف شولتز مع وصول ائتلافه الحكومي إلى السلطة أواخر عام 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب الأيدي العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في البلاد.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي 12 مليون شخص تقريبا، منهم نحو 5.3 ملايين شخص يعيشون في ألمانيا منذ 10 أعوام على الأقل.
ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألفا و500 شخص العام الماضي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.