البث المباشر
أفادت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن الحرب على قطاع غزة أدت إلى زيادة الديون إلى 200% العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل عام 2022 بأكمله.
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ارتفاعا من 60.5% عام 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% عام 2024.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و"تطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 بالمئة من إجمالي الدين، محليا و25 بالمئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد بنسبة 8.7 بالمئة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 بالمئة.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع حماس.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع حماس، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.
