البث المباشر
أنهت الشرطة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الخميس، تحقيقها الرابع والأخير مع بروفيسور نادرة شلهوب كفوركيان.
وبدأت سلسلة التحقيقات، في وقت سابق من نيسان/ ابريل الماضي، عندما قامت الشرطة باعتقال بروفيسور نادرة شلهوب – كفوركيان من بيتها في القدس واقتيادها للتحقيق في شرطة "ميفاسيرت تسيون" في القدس.
وتبين لاحقا أنّ الشرطة كانت قد حصلت على أمر اعتقال مسبق، وأمر تفتيش من قبل قاضٍ بمحكمة الصلح بالقدس.
وفي نهاية التحقيق معها، أُحضرت صبيحة اليوم التالي للمثول أمام المحكمة بهدف تمديد اعتقالها على ذمة التحقيق لمدة 7 أيام، وهو طلب رفضته المحكمة عندما أمرت بإطلاق سراحها لعدم توافر أسباب للاعتقال.
ويذكر أن الشرطة قامت بالاستئناف على هذا القرار أمام المحكمة المركزية بالقدس، والتي بدورها رفضت الاستئناف وقامت بالتأكيد على قرار محكمة الصلح بتسريحها بشكل فوري.
وأفاد المحامي الموكل بالدفاع عن شلهوب - كفوركيان، علاء محاجنة، بأن "التحقيقات تركزت على مقابلة أجرتها شلهوب مع بودكاست المقدسي، تم بثها في بداية شهر آذار/ مارس الماضي، عرضت فيه نتائج أبحاث ودراسات أكاديمية أجرتها خلال عملها كمحاضرة في الجامعة العبرية".
وتابع أنه "خلال التحقيقات التي أجريت معها، تم توجيه إليها تهم بالتحريض على العنصرية والعنف وأيضا تهمة التضامن مع منظمة إرهابية من خلال نشر مديح أو دعم أو تماه مع منظمة إرهابية، علما أن النائب العام قد صادق على بدء تحقيق معها فقط بشبهات تتعلق بالتحريض.
وخلال التحقيقات تم توجيه أسئلة لها تتعلّق بمواضيع سياسية مثل مكانة القدس وفق القانون الدولي، وسياسات إسرائيل في القدس المحتلة، وعن حملات الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 200 يوم، وعن مصادر معلوماتها في الأبحاث التي أجرتها ومواضيع سياسية عديدة أخرى بالإضافة لمصطلحات أكاديمية وردت في أبحاثها".
وأشار محاجنة إلى أن "الشرطة تدّعي أن الأبحاث التي أجرتها شلهوب تحرّض على العنف والعنصرية وأن حديثها من خلال البودكاست يعتبر نشرا ترى فيه تماهيا مع منظمة إرهابية".
وفي مجمل تعليقه على التحقيقات، أفاد محاجنة بأنّ "التحقيقات وحملة الملاحقة برمتها سياسية في جوهرها، وتأتي بتوجيه مباشر من الوزير المكلف والمسؤول عن الشرطة، إيتمار بن غفير، وهي غير مسبوقة على اعتبار أنّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع أكاديمي بخصوص أبحاث أجراها، وتم نشرها في دوريات مرموقة تصدر عن جامعات عالمية لها اسمها وثقلها في المجال الأكاديمي. وخلال التحقيقات تم توجيه أسئلة بخصوص هذه الأبحاث والطلب منها تفسير نظريات ومصطلحات تفتقر الشرطة الأساسيات الفكرية والنظرية لفهمها".
ونوّه أنّ "هذه الأبحاث ليست حديثة، وقد نشرت قبل الحرب على غزة وعلى ما يبدو أنّ السلطات الإسرائيلية سعت من خلال هذا التحقيق إلى وضع قواعد جديدة لحرية التعبير عن الرأي والحرية الأكاديمية، وهو ما يتوافق تماما مع سياسة الملاحقات السياسية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق المواطنين العرب منذ بداية الحرب، والتي انعكست في عشرات الاعتقالات التي نفّذتها ضد ناشطين وطلاب وفنانين وشرائح أخرى من المجتمع الفلسطيني، مع العلم أن هذه السلطات امتنعت حتى اليوم عن اتخاذ أي خطوات ضد حملات التحريض التي شنها سياسيون ومحاضرون وفنانون من المجتمع الإسرائيلي والتي ما زالت تبث حتى يومنا هذا، وتعرّض حياة المجتمع العربي وسلامته للخطر".
واستهجن محاجنة "تصرف النائب العام الإسرائيلي الذي قام بالموافقة على منح الشرطة إذنًا بالتحقيق مع شلهوب، واعتبره انزلاقا خطيرًا نحو منحدر جديد في تقيد حرية التعبير عن الرأي، ولا سيما أن الشرطة لم تلتزم بالموافقة التي حصلت عليها وقامت بالتحقيق معها بعديد من الأمور السياسية والأكاديمية وبنهاية تحقيق اليوم وجهت لها تهم تقع خارج هذه الموافقة، الأمر الذي يثبت مدى تعسفية هذه الإجراءات وعشوائيتها، وبالأساس عدم قانونيتها ومنطقيتها".
