حذر البنك الدولي في تقرير صادر اليوم، الجمعة، من أن السلطة الفلسطينية تواجه خطرا يهدد بانهيار المالية العامة، نتيجة لنضوب تدفقات الإيرادات والإنخافض الكبير في النشاط الإقتصادي.
وذلك على خلفية الحرب الأخيرة في قطاع غزة.
وأوضح التقرير أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة". وأكد أن "نضوب تدفقات الإيرادات وصل إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليون دولار في نهاية العام 2023، لتصل إلى 1.2 مليار دولار في الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أيضًا حدوث انكماش اقتصادي يتراوح بين 6.5% و9.6% في المالية العامة، مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
وأشار التقرير إلى أن "زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".
وكما أكد التقرير ارتفاع معدل الفقر، حيث أوضح أن "في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريبًا في حالة فقر".
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قد فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع فقدان حوالي 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف عامل متنقل عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.