أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تعمل على إعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
التزام كامل بدعم القطاع المالي
وفي بيان رسمي، أكدت سلطة النقد أنها تواصل العمل "بكل جد وإصرار" لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل النظام المصرفي في غزة، مشددة على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب سكان القطاع في هذه المرحلة الدقيقة.
كما أشارت إلى تعاونها مع مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين لتوفير الخدمات المالية الضرورية لتسهيل المساعدات.
إعادة افتتاح فروع البنوك تدريجيًا
وأعلنت السلطة، الجمعة، عن إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في غزة خلال الأسبوع الجاري، وفق جدول زمني وإجراءات فنية محددة. وتشمل الفروع التي ستُعاد إليها الخدمة:
البنك العربي – فرع الرمال
بنك القدس
بنك فلسطين – فروع الرمال، النصيرات، دير البلح، وغزة
في المقابل، سيظل بنكا "الإسكان" و"القاهرة-عمان" مغلقين مؤقتًا لحين استكمال الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة.
توفير السيولة بكافة العملات
وأوضحت سلطة النقد أنه سيتم خلال هذه المرحلة توفير السيولة النقدية بكافة العملات الرئيسية، وهي الشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأميركي، إلى جانب إمكانية إجراء كافة المعاملات البنكية والمصرفية، بما يضمن استعادة الحياة الاقتصادية تدريجيًا وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات.
تحديات إعادة البناء
يواجه اقتصاد غزة تحديًا كبيرًا في مرحلة إعادة البناء، وسط تقديرات بأن القطاع سيحتاج أكثر من عقدين لاستعادة أرقام الناتج المحلي التي كانت مسجلة قبل الحرب.
ووفق تقرير مشترك أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن القصف أدى إلى انهيار شبه كامل للقطاع المالي، وتدمير واسع لمقار البنوك وفروعها والصرافات الآلية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ويُقدّر التقرير أن غزة بحاجة إلى نحو 42 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء القطاع المالي، وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية، ومعالجة نقص السيولة، والحفاظ على تدفقات التحويلات المالية، إلى جانب إصلاح شامل للنظام النقدي.
وفي بيان سلطة النقد الفلسطينية، جاء: "نعمل بكل طاقتنا لإعادة الخدمات المصرفية في غزة، ونؤمن أن استعادة النظام المالي هو خطوة أساسية نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وسنواصل التنسيق مع كافة الجهات لضمان نجاح هذه المهمة."
وتُعد إعادة تشغيل القطاع المصرفي في غزة خطوة محورية في مسار التعافي، إذ تمثل البنوك شريانًا حيويًا للحياة الاقتصادية والمعيشية، وبينما تتواصل الجهود لإعادة فتح الفروع وتوفير السيولة، تبقى الحاجة إلى دعم دولي واسع لضمان استقرار النظام المالي وتلبية احتياجات السكان في مرحلة ما بعد الحرب.
طالع أيضًا:
هل خسرت إسرائيل معركتها الاقتصادية رغم استمرار الحرب في غزة؟
