أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع بعد 13 عامًا من النزاع

وأجبر ملايين السكان على العيش في ظروف قاسية لا تمكنهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح في تقريرين نشرهما البنك الدولي عن سوريا، أن النزاع المستمر لأكثر من عقد أدى إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية. وبحسب التقرير، فإن "27% من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع"، مشيرًا إلى أنه قبل اندلاع الصراع لم يكن هناك وجود فعلي للفقر المدقع في البلاد.

وأضاف التقرير أن الوضع ازداد سوءًا بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط/فبراير 2023، الذي أودى بحياة نحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.

وتشير تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى أن مليوني سوري كانوا يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، بينما يعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر.

وأورد البنك الدولي عدة أسباب خارجية ساهمت في تراجع رفاه الأسر السورية، منها الأزمة المالية في لبنان منذ عام 2019، حيث يودع الكثير من السوريين أموالهم، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار البنك الدولي إلى أن نقص التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية أديا إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وزيادة معدلات البطالة.

وتشهد سوريا نزاعًا دمويًا منذ العام 2011 أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتسبب في دمار واسع للبنية التحتية واستنزاف الاقتصاد ومقدراته، فضلاً عن تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على 6% فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، بحسب الأمم المتحدة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ومن المتوقع أن تُعقد النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يوم الإثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي، بهدف حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.

وتوقع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 1.2% في 2023.

وكما رجح أن يبقى التضخم مرتفعًا في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة والعجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، إضافة إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود.