وسط أجواء من التوتر والرفض المصري لخطط الجيش الإسرائيلي الخاصة بالشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، عقد في القاهرة أمس الأحد، اجتماع أمني بين مسؤولين من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، لبحث إمكانية إعادة تشغيل معبر رفح البري، في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر.
أعلنت مصر، مساء الأحد، انتهاء الاجتماع الأمني مع الولايات وإسرائيل في القاهرة، بشأن معبر رفح الحدودي مع غزة، وأكدت تمسكها بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني منه حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.
من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن اجتماع اليوم كان إيجابيا رغم عدم الاتفاق على إعادة فتح المعبر.
وقال الوفد المصري في الاجتماع إنه منفتح على وجود مراقبين أوروبيين على الحدود للإشراف على عملية تشغيل السلطات الفلسطينية للمعبر إذا وافقت السلطات على استئناف العمل.
وقال المصدران المصريان إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين أكدوا أنهم سيعملون سريعا على إزالة العقبات التي تعترض تشغيل المعبر.
ولم يصدر عن الجانب الأميركي أو الإسرائيلي توضيح بشأن نتائج الاجتماع حتى الآن
وبحسب مصادر مصرية، فإن "المسؤولين المصريين أكدوا لجميع الأطراف خلال الاجتماع، موقف مصر الثابت والرافض لإعادة تشغيل معبر رفح في ظل السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، وحمّلوا الجيش مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، بسبب إغلاق المعبر".
وقال مصدر مصري مطلع على ملف قطاع غزة، إن "وفداً إسرائيلياً، يغلب عليه الطابع الفني، وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، لعقد مشاورات مع المسؤولين المصريين بشأن إعادة تشغيل معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، والوضع الأمني على الحدود الشريط الحدودي مع القطاع".
وتابع أن القاهرة "لا تزال متمسكة بموقف رافض لتشغيل المعبر طالما استمرت السيطرة الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "هناك طروحات أميركية بالعودة إلى الاتفاق الخاص بإدارة المعبر، بشكل ثلاثي بين السلطة الفلسطينية، وإشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي على الجانب الفلسطيني، وإدارة مصرية خالصة من الجانب المصري".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.