أشارت معطيات نشرتها "سلطة التحديث"، إلى عمق التعلق الاقتصادي الإسرائيلي في مجال "الهايتك"، حيث تشير الأرقام إلى أنّ 20% من مجمل الناتج في إسرائيل، مصدرها قطاع التكنولوجيا المتقدمة. وللمقارنة فإنّ نسبة تعلّق الاقتصاد الأمريكي بقطاع الهايتك لا تتعدّى 9% من مجمل الاقتصاد.
وفي المقابل، فإنّ استثمار الحكومات الإسرائيلية في السنوات العشرين الأخيرة في الهايتك، آخذة في الانخفاض، وهي أقل من معدلات الاستثمار الحكومية في دول OECD في قطاعات الاقتصاد الأكبر لديها.
والسؤال الأهم المطروح هنا، ما الذي قد يحصل للاقتصاد الإسرائيلي، عند اندلاع أزمة في قطاع الهايتك؟
قطاع متنوع
للإجابة عن هذا السؤال وغيره، أجرينا لقاء مع مايا شفارتس، رئيسة اتحاد الهايتك في إسرائيل، التي قالت إنّ مدخولات الدولة الرئيسية هي من قطاع الهايتك بكافة أقسامه، مثل التصدير ومثل الضرائب على الصفقات الكبرى وغيرها.
وقالت شفارتس إنّ رأيها الشخصي بما يخص اعتماد الدولة بالأساس على المدخولات من الهايتك، إنّ هذا الاعتماد جاء بسبب انعدام المصادر الأخرى للاقتصاد، مثل النفط والذهب وغيرها، بالإضافة إلى أنّ أحد مصادر الدحل الأساسية للدولة هو السياحة، ولكن السياحة كما نرى في تراجع بسبب عدم الاستقرار الأمني.
تراجع في القطاع
وقالت إنّ المادة الخام الأساسية في إسرائيل، بما أنّه تنقصنا المواد الخام الطبيعية، هو الدماغ والكنز البشري، ولذلك فإنّ التركيز على الهايتك. وأشارت إلى أنّ كل شركة كبرى في العالم تفتح لها فروعًا في البلاد، ما يعني أهمية هذه الدولة لهذا القطاع على مستوى العالم.
وأشارت إلى التراجع في تطور قطاع الهايتك في السنتين الأخيرتين، وقالت إنّ التأثيرات الاقتصادية العالمية والأزمات الداخلية أدت إلى هذا التراجع، ولكنها على قناعة بأنّ هذا القطاع سوف ينتعش قريبًا من جديد.
على الدولة أن تعوض
وقالت إنّ على الدولة أن تستثمر أكثر في القطاع للتعويض عن 70% من أموال المستثمرين الخارجيين التي خرجت من البلاد من هذا القطاع بسبب الأزمات، مثل الانقلاب القضائي، والحرب الحالية، وذلك من أجل تشجيع الخبراء في بلادنا على إقامة شركات جديدة.
وأشارت كذلك إلى دعوات المقاطعة التي يتعرض لها قطاع الهايتك في البلاد من العالم، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، والحرب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.