أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا ضد الإبقاء على جثمان الشهيد الأسير وليد دقة كورقة مساومة في صفقة تبادل أسرى مقبلة.
واستمرت جلسة المحكمة لساعات طويلة، وكان جزء منها ضمن أبواب مغلقة لتقديم النيابة العامة الإسرائيلية مواد سرية تخص الملف.
وطالب فريق الدفاع بمركز عدالة، الذي يمثل عائلة وليد دقة، بتسريح جثمانه. وقال مركز عدالة، في بيان له، إنّ "قرار المحكمة العليا ضروري وملحّ جداً، نظراً لأن الدولة تحاول تطبيق قرار لاإنساني ويرقى إلى حدّ التنكيل بأثر رجعي، عدا عن أنه يفتقر لأي أساس قانوني من الأصل ويناهض سيادة القانون ويمس بالحقوق الأساسية للمتوفى وأسرته. فيما أشارت المحكمة بدورها خلال الجلسة إلى أن وليد دقة قد أتمّ محكوميته التي تدّعي الدولة من خلالها شرعية الإبقاء عليه، وعلى الرغم من أن الموضوع طارئ، أمهلت المحكمة الدولة وقتاً طويلاً لصياغة جوابها، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد معاناة العائلة".
وأمرت المحكمة في قرارها المدعى عليهم "بالحضور وإبداء الأسباب لعدم تسليم جثة وليد دقة إلى الملتمسين، من أجل دفنه في باقة الغربية بشكل لائق كما هو متعارف عليه"، وذلك حتى 15 تموز/ يوليو 2024.
وارتقى وليد دقة، المعتقل منذ عام 1986، في السابع من إبريل/ نيسان الماضي في مستشفى آساف هروفيه الذي نُقل إليه في مارس/ آذار الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه بالإصابة به في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.