د. سامي ميعاري: الاقتصاد الاسرائيلي على منحدر كارثي، والحلول قليلة

فخ التطور الاقتصادي

وللإجابة على السؤال هل من الضرورة تجنب الوقوع في فخ التصور الاقتصادي الذي يعتمد على أن "كل شيء سيكون بخير"، نستضيف الدكتور سامي ميعاري، المحاضر الجامعي في جامعتي ييل وتل أبيب والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي الذي قال إنّه يتفق مع كافة مركبات المقدمة، وتحديدًا موضوع اقتراب الاقتصاد الإسرائيلي من كارثة. وقال إنّ إسرائيل دخلت الحرب في غزة، وهي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، من تبعات الكورونا، ومن تأثيرات الانقلاب القضائي، وأضاف أنّه عندما دخلت إسرائيل الحرب كانت معطياتها الاقتصادية مقلقة جدا، وتحديدًا في الربع الرابع من العام الماضي.

وقال د. ميعاري، إنّ المركب الأساسي الذي أسهم في انخفاض الناتج المحلي هو انخفاض الاستثمار، بنسبة 72%، رغم ارتفاع المصروفات بنسبة كبرى تبلغ 82%.

وقال إنّ أكثر قطاع أثر على انخفاض الناتج المحلي هو التراجع الهائل في قطاع البناء. وأضاف أنّ كل هذه العوامل أوصلتنا إلى انحدار كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، مشدّدًا أنّنا اليوم موجودون في منحدر، وليس فقط على مفترق طرق اقتصادي.

وقال إنّه يعتقد أنّه لا قدرة اقتصادية لدى الولايات المتحدة لدعم إسرائيل وإخراجها من الوضع الاقتصادي السيئ، خاصة في ظل الارتفاع الهائل في الدين السيادي الأمريكي، وفي ظل التضخم المالي في الولايات المتحدة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

إخراج إسرائيل من الوحل الإقتصادي

وحول الخطوات التي قد تسهم في إخراج إسرائيل من الوحل الاقتصادي، قال الدكتور ميعاري، إنّ لدى إسرائيل عدة أدوات للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال خفض الميزانيات التي لا تسهم في التنمية الاقتصادية، وهي الميزانيات السياسية البحت، مثل الميزانيات الموجهة للمستوطنات.

وعبّر الدكتور ميعاري عن اعتقاده بأنّه في ظل هذه الحكومة وتركيبتها السياسية، لا وجود لخطوات تخرجها من هذا المنحدر الاقتصادي، وهو أمر خطير، لأن البديل قد يكون رفع الضرائب، أو بيع سندات الدين للجمهور، ولكن ثقة الجمهور بالاقتصاد في ظل الأزمة الحالية، لن تنجح إسرائيل ببيع هذه السندات.