قررت وزارة القضاء تمديد الأمر المؤقت الخاص بتقصير فترة التدريب للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، من 18 لـ 12 شهرا، بغرض تسهيل الأمر على المتدربين، في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وقال المحامي محمد نعامنة رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة، لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن القرار مهم ومطلوب من الناحية العامة، بسبب أن هناك مناطق كثيرة بها إخلاء للمواطنين والمكاتب، غير أن هناك عدد من المتدربين في خدمة الاحتياط.
أما من الناحية العملية، وصف نعامنة الأمر بأنه "لن يعود بفائدة وإنما يضر المتدرب، ويؤثر في اكتساب الخبرة والمعرفة".
وأضاف رئيس نقابة المحامين أن مدة التدريب الاساسية قبل عدة سنوات كانت سنتين، تم تقليصها لسنة ثم سنة ونصف، موضحا أن تقصير فترة التدريب يحوّلها عمليا لفترة غير مُجدية.
وأكد نعامنة أن فترة تدريب المحامين يجب أن تكون لمدة سنتين على الأقل؛ ليتمكن المحامي من التعامل في القضايا العملية ويعرف كيف تسير الأمور في سوق العمل، كما أوضح أن تقصير المدة يضر أماكن العمل التي تستوعب المتدربين.
هل يمكن تعويض المتدربين بفترات أخرى بعد انتهاء الحرب؟
وحول فكرة تعويض المتدربين بفترات أخرى بعد انتهاء الحرب، قال إنها فكرة جيدة ولكن ليست عملية، حيث يرى نعامنة أن أي نوع من التعويض سيكون على حساب المتدرب في فترة بداية عمله وممارسته الفعلية.
وشدد على أنه لا ينصح أي محامٍ منصحش بأن يمارس مهنة المحاماة بدون فترة عمل فيها تحت إشراف محام كبير، مؤكدا أن الحصول على رخصة المزاولة لا يعنى أنه بإمكان المحامي معالجة القضايا فعليا.
وأشار إلى أن نقابة المحامين لديها دورات واستكمالات تحاول من خلالها تطوير المحامين الجدد، داعيا الكل للمشاركة فيها.
طالع أيضا:
نعامنة: طريقة "ليفين" في تعيين قضاة المحكمة العليا "غير قانونية"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.