هل تخترق الكاميرات خصوصية المواطن في البلدات العربية؟

قال المحامي نضال بلعوم مدير قسم في شعبة الرقابة على السلطات المحلية في مكتب مراقب الدولة، إن هناك مزايا لتركيب الكاميرات في شوارع البلدات العربية، حيث تقلل من ارتكاب التصرفات غير اللائقة، والأعمال الإجرامية وحوادث العنف.

  
 وأضاف في تصريحات لبرنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، أنه في نفس الوقت هذه الكاميرات قد تخترق خصوصية السكان، كونها تخترق الحيز الخاص وتكشف ساحات البيوت وبعض الشرفات.

وتابع: "تم فحص الموضوع في عدة بلدان، وتبين أن هذه الكاميرات بها تكنولوجيا لقراءة أرقام السيارات تلقائيا، وهناك بعض الكاميرات تسجل الصوت الأمر الذي يعتبر تصنتًا ويحتاج إلى أمر محكمة".

وأكد على أنه ليس هناك أية جهة مسؤولة عن هذا الأمر، ولكنه أشار إلى أن مكتب مراقب الدولة يخاطب وزير العدل لتقنين موضوع الكاميرات، وأن يكون هناك تنظيمًا لهذا الأمر بشكل رسمي.

وقال إن عدد الكاميرات التابعة للسلطات المحلية في الوسط العربي ليس كبيرًا، مقارنة بالكاميرات الموجودة في البلدات اليهودية، واستشهد بمدينة بئر السبع التي كانت تضم 14 كاميرا فقط في عام 2011، في حين وصل عدد الكاميرات بها هذا العام إلى أكثر من 3 آلاف كاميرا.

واختتم حديثه قائلًا: "التوصية الأساسية في هذا الموضوع هو الحفاظ على الخصوصية والشفافية، وهناك بلديات تعطي محتوى الكاميرا بناء على أسباب قانونية، وهناك بلديات تعطي تفريغ الكاميرا دون التغطية على الحيز الخاص، لذا لابد من تنظيم هذا الأمر بشكل رسمي". 


طالع أيضًا | نائلة عواد: وجود النساء بالقوائم الانتخابية "شماعة" ولا يحصلن على العضوية