أفادت وسائل إعلامية بأن، سكان غلاف غزة أعلنوا تشكيل لجنة تحقيق مدنية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب غياب لجنة تحقيق رسمية.
وأضافت، مصادر إسرائيلية أن اللجنة تضم مسؤولين سابقين بأجهزة الأمن والقضاء في إسرائيل.
كما وعقدت منظمات مدنية إسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا في تل أبيب، أعلنت من خلاله عن تشكيل لجنة تحقيق مدنية، في أحداث السابع من أكتوبر.
وقالت المنظمات، إن التحقيق جاء على خلفية رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مطالب واسعة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاق الأمني وظروف شن هجوم "طوفان الأقصى".
نقل الاستنتاجات للجنة تحقيق رسمية
وقالت المنظمات المدنية إن قرارها بتشكيل لجنة تحقيق مدنية يهدف إلى البدء في التحقيق في الأحداث وبسبب التخوف من عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وتعتزم لجنة التحقيق المدنية نقل استنتاجاتها إلى لجنة تحقيق رسمية في حال تشكيلها، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ويترأس لجنة التحقيق المدنية القاضي المتقاعد، غدعون غينات، وفي عضويتها المفتش العام الأسبق للشرطة، شلومو أهارونيشكي؛ رئيس بلدية بيسان السابق، رافي بن شيطريت؛ الضابطة برتبة عميد في الاحتياط، يهوديت غريسرو؛ والضابط برتبة لواء في الاحتياط، إيال بن رؤوفين؛ والمحاضر في موضوع الفلسفة وأحد واضعي "الكود الأخلاقي" للجيش الإسرائيلي، بروفيسور آسا كاشير.
ثلاث جلسات أسبوعيًا
وقال ناشطون في المنظمات المدنية إن اللجنة تعتزم عقد ثلاث جلسات أسبوعيا.
وقال رئيس اللجنة غينات إن "الدولة مرّت بحدث صعب قبل تسعة أشهر دفع فيه أثمانا قسم من الحاضرين هنا والجمهور كلّع، ومن اللائق دراسة هذا الحدث وما سبقه والاستنتاجات منه، كي نتوصل إلى تقصي الحقائق المناسب والاستنتاجات التي ينبغي استخلاصها".
ويعتزم ناشطو المنظمات المبادرة واللجنة من أي مواطن شارك في معارك 7 أكتوبر أو تأثر بها أو من الحرب أن يحضر إلى اللجنة كي يدلي بإفادة.
وقال قيادي في إحدى المنظمات المبادرة لتشكيل اللجنة إنه "جندنا عشرات الباحثين الذين ستكون مهمتهم جمع الأدلة. وبعد جمع الأدلة سنبني طبيعة جلسات اللجنة، وسنركز في كل جلسة على بلدة أو حدث معين".
صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، ضد مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الهيئة العامة للكنيست رفضت مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بأغلبية 53 معارضا من أصل 120 بالكنيست مقابل 51 مؤيدا.
اقرأ\ي أيضًا| عائلات قتلى وأسرى 7 أكتوبر يطالبون المحكمة العليا بلجنة تحقيق
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.