صدرت نداءات من اللجان الشعبية وعدد من السلطات المحلية لأهالي القرى المهجرة، للخروج وتقديم الاعتراضات على الخارطة الهيكلية الشمولية المقترحة لمجلس إقليمي مجيدو.
وقال المحامي محمد لطفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" عبر إذاعة الشمس، إنه تم التوافق بين كل اللجان الفاعلة، على تقديم اعتراض سياسي توافقي يتطرق للجوانب الوطنية التاريخية.
وتابع: "المجلس الإقليمي في مجيدو ليس لهم حق تاريخي في تخطيط القرى المهجرة، التي تعود ملكيتها للسكان الذين هُجِّروا منها، صحيح أنه كانت هناك مصادرة، لكنها مصادرة غير عادلة، وغير قانونية وغير معترف بها عالميا".
واستطرد: "حتى اليوم إسرائيل تعترف بأن هناك تعويض للأهالي عن التهجير، ونحن نرفض أي تعويض مقابل تلك الأراضي، وحق الملكية حق مقدس، وكذلك حق العودة هو حق مقدس أيضًا".
وأكد أن المخططات الحالية تنوي استغلال وطمس تاريخ وهوية تلك القرى، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى العودة لتلك القرى والمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لها.
وشدد على أن تقديم الاعتراض هو شيء جوهري وأساسي، مشيرًا إلى أن فرص نجاحه قليلة جدا بسبب ما وصفه بـ "السياسات العنصرية للحكومة الإسرائيلية" .
واختتم حديثه قائلا: "من خلال هذا الاعتراض، نحن نسجل موقفًا تاريخيًا للشعب الفلسطيني، ونريد أن نروي ونسرد السردية الخاصة بنا، ولا نعول كثير من الآمال على الموافقة عليه، لكننا نُذكِّر بأن لنا حق في تلك القرى المهجرة".
طالع أيضًا| أمير بشارات: نوايا الداخلية تجاه سلطات الحكم المحلي "غير جيدة"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.