نصف المهاجرين الأفارقة في تونس يعيشون في ظروف "غير لائقة"

أعلنت منظمة حقوقية تونسية أن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في البلاد في "ظروف غير لائقة".

وأفادت أحدث دراسة صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول ظاهرة الهجرة وشملت 379 مهاجرا، بأن أكثر من نصف هؤلاء يعيشون "في الشوارع والحدائق العامة والخيام".

وذكر وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، أن السلطات اعترضت أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا، في الفترة الممتدة بين الأول من يناير/كانون الثاني ومنتصف يوليو/تموز من هذا العام.

وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في منطقته الوسطى بشكل محفوف بالمخاطر للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وعقب خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد مطلع العام 2023، ندد فيه بـ"جحافل المهاجرين غير الشرعيين" واعتبرهم "تهديدا ديموغرافيا لتونس"، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين، وتم طرد المئات منهم من بعض مراكز المدن.

وكشفت الدراسة التي أجراها المنتدى أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل في العام الفائت بسبب "القيود الأمنية" و"العنف الذي يمارسه السكان المحليون".

وأظهرت الدراسة أيضا أن 77% من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدم نحو 5% فقط شكوى "بسبب وضعهم الإداري".

وعندما كانوا مرضى، قال 9 من كل 10 أشخاص إنهم لم يطلبوا العلاج الصحي "خوفا من الاعتقال".

ويعاني المهاجرون من تداعيات الجهود المتزايدة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحد من وصولهم، من خلال تقديم مساعدات لتونس.

وأوضح رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، أن وضعهم في تونس يعود إلى "عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية".

وأضاف أن الدولة التونسية "بحاجة لهذه الأزمة خارجيا لتلقي المزيد من الأموال، وداخليا لتقدم نفسها كحامية للتونسيين".

ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في صيف العام 2023، اتفاقا تلقت بموجبه تونس مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار) مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.

وطالع ايضا: 

فقدان 23 مهاجرًا بعد محاولتهم الإبحار من تونس إلى إيطاليا