البث المباشر
طالبت المنظمة الاسرائيلي لدراسات الشرق الأوسط والإسلام، التي تمثّل المئات من المحاضرين في العديد من المؤسسات الأكاديمية في مجالات الشرق الأوسط والإسلام واللغة العربية وآدابها، بوقف عملية تشريع القانون المسمّى بـ"قانون الإسكات"، أو باسمها الرسمي "اقتراح قانون مجلس التعليم العالي - تصحيح - فصل أعضاء الطواقم الأكاديمية على خلفية التحريض أو دعم الإرهاب، وخفض الميزانيات - 2024).
وجاء في مطالبة المنظمة أنّ هذا القانون يمس بشكل خطير بمبدأ الحرية الأكاديمية، الذي يشكل القاعدة المركزية للبحث والتعليم في مؤسسات التعليم العالي. وأضاف البيان أنّ هذا القانون يكشف أعضاء الطواقم الأكاديمية أمام شكاوى كاذبة بدعوى التحريض على الإرهاب، وذلك بسبب تفسيرات خاطئة ومتحيّزة نابعة من عدم التمييز بين التحليل الأكاديمي وبين التعبير عن الموقف السياسي.
وجاء في البيان أنّ العقوبات الجائرة التي يفرضها هذا القانون وفق اعتبارات السياسيين، سوف تسبب حالة من الخوف لدى المحاضرين والمحاضرات، وسوف يدفعهم إلى تفعيل الرقابة الذاتية والامتناع عن السؤال، والامتناع كذلك عن التوصل إلى استنتاجات غير مقبولة حسب هذا القانون. وأضاف البيان إنّ هذا القانون غائب عن أية دولة ديمقراطية، ويشكل جزءًا من المعركة الواسعة الهادفة إلى سيطرة المنظومة السياسية على كافة المؤسسات المهنية.
وحول الموضوع أجرينا لقاء ضمن برنامج أول خبر الأربعاء، مع البروفيسور يتسحاك رايتر، رئيس المنظمة الإسرائيلية لدراسات الشرق الأوسط والإسلام، الذي قال إنّ المنظمة تمثل المئات من المحاضرين والمحاضرات في 14 جامعة وكلية في البلاد. وقال إنّ جميع من تمثلهم المنظمة يعارضون أي نوع من انواع تأييد الإرهاب، أو التحريض على الإرهاب، ولكنهم يرون أنّ هذا القانون هو قانون جائر لا مثيل له في أية دولة ديمقراطية، يفرض عقوبات غير مقبولة على محاضرين، ومن ضمنها الإقالة دون تعويض، لأمور أكاديمية قد يتم تفسيرها خطأً.
وقال رايتر، إنّ القانون سوف يدفع المحاضرين إلى الرقابة الذاتية، وهو أكثر الأمور خطرًا على حرية العمل الأكاديمي، وسوف تدفع إلى تراجع العمل البحثي في البلاد بشكل كبير، هذا العمل الذي يعتبر أحد أسس التقدم البشري.
