نظّمت بلدية طمرة بالشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، اجتماعا، من أجل وضع خطة لمحاربة الجريمة في المدينة، وفرض الأمن والأمان، في ظلّ تقاعُس الشرطة عن فِعل دورها. وحول الموضوع أجرينا لقاء ضمن برنامج أول خبر صباح الثلاثاء، مع رئيس بلدية طمرة، د. موسى أبو رومي الذي قال: "اخترنا شعار ’طمرة بلد يطيب العيش به’"، عنوانا لخطة توفير الأمن والأمان في المدينة، وتستند الخطة على عدة مركبات أبرزها: إقامة لجنة إصلاح محلية تضمّ أشخاصا من ذوي التجربة والخبرة، لتعمل على عدة مستويات منها، احتواء من انحرف من الشباب عن المسار الصحيح".
وأضاف أن "من بنود الخطة الأخرى، يكمن في وضع برنامج عمل واضح لشرطة البلدية والشرطة الجماهيرية، ومتابعة تنفيذه في المدينة، ووضع أهداف وخطة عمل للوقاية من العنف، تنفَّذ على مدار السنة، وتجهيز الأحياء المظلمة، إقامة حدائق ومباني عامة في الأحياء، ونقل فعاليات وبرامج إلى الحيّز العام، بالإضافة إلى طرح مشروع الحي الآمن".
وقال أبو رومي إنّه يجب أن يكون لدينا في طمرة إطار لرابطة مناهضة العنف والجريمة، ويمكن أن نطور من هذه الرابطة عدة مشاريع مثل مجلس التجسير في قسم الرفاه الاجتماعي، وتوسيع نشاطاته لتشمل جميع الشرائح والأحياء، كذلك نخطط لبناء مركز أبحاث في طمرة، للاعتماد على الأبحاث المختلفة، وعلى مخزن المعلومات الخاصة في بناء المشاريع.
وقال أبو رومي إنّ على رأس سلم أولويات ما تقوم به البلدية هو نشر الشعور بالأمن لدى المواطنين من خلال زيادة عمل الشرطة في المدينة، ونقل الفعاليات الجماهيرية من داخل المباني إلى الحيّز العام، وإنارة الشوارع، ووضع كاميرات في أرجاء المدينة.
وقال إنّه بالأمكان تشكيل لجان إصلاح محلية، من خلال اختيار الأشخاص المناسبين بعناية فائقة، من أجل زيارة العائلات التي يشارك أفراد منها بأعمال عنف، وبجرائم، تقض مضاجع المواطنين في مدينة طمرة، والعمل مع هذه العائلات على الإصلاح بهدف وقف هذه الأعمال التي يمارسها بعض أبناء هذه العائلات.
وقال إنّ أحد الأمور التي يدأبون في البلدية على تنظيمها هي فرق حراسة محلية في أنحاء المدينة من أجل خفض مستوى العنف والجريمة من خلال أشخاص محليين يقومون بهذا العمل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.