انطلقت خطة الإصلاح في أجور الاخصائيين النفسيين العاملين في الخدمات العامة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل.
وقالت منظمة هستدروت إن الخطة سيتم تطبيقها على ما يقارب من 5000 أخصائي نفسي في الخدمة العامة، ستغير بشكل جذري هيكل الرواتب، وستوفر نظامًا مهنيًا وإداريا، وستتضمن زيادة بحوالي 40٪ في معدل الرواتب وفقًا للمستوى المهني والمستوى الإداري والمسؤولية المهنية.
وحول هذا الموضع أجرينا ضمن برنامج "يوم جديد" مداخلة هاتفية مع محمد كنعاني الأخصائي النفسي والذي قال إن الأخصائيين النفسيين يواجهون ضغطا كبيرا في هذه الفترة، ولا يحصلون على حقهم من الناحية المادية.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة وبسبب انخفاض الأجور، لجأ كثير من الأخصائيين النفسيين إلى ترك كل مجال علم النفس، واتجهوا إلى العمل في مجالات أخرى، وبعضهم ترك القطاع العام واكتفى بفتح عيادته الخاصة، لكي يحصل على أجر مناسب.
وتطرق كناعنة إلى خطة الإصلاح وقال إن اتفاق الأجور أصبح منصفًا، ويمكن أن يعيد جزء ممن تركوا القطاع العام إلى عملهم، أو على الأقل الحفاظ على الأخصائيين المتواجدين والعاملين حاليا في القطاع العام.
وتابع: "أعتقد أن الأمور مختلفة هذه المرة، وستدخل حيز التنفيذ، بداية من العام المقبل، معاش الاختصاصي المتدرب يبدأ من 11 ألف شيكل ويزيد كل سنة، بالإضافة إلى دفع منحة لمرة واحدة بقيمة 5000 شيكل لجميع الأخصائيين النفسيين العاملين في الخدمات العامة، بالإضافة إلى التقسيم حسب الأقدمية وسنوات الخبرة وتحديد الراتب بناء على ذلك".
طالع أيضًا | "ابتعد عن الأخبار والجأ للموسيقى والكتب".. كيف يتعامل كبار السن مع حالات الطوارئ؟
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.