قدّم مركز مساواة، أمس، الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة، بدعوى أن اللجنة تنتهك البند 15أ من قانون خدمات الدولة (التعيينات)، وتمارس تمييزًا ممنهجًا ومستمراً ضد المواطنين العرب في القطاع العام.
ويدعي الالتماس أن المفوضية تتعاون مع جمعيات وصفها بـ "العنصرية"، تعمل على ترقية الموظفين اليهود فقط إلى المناصب القيادية، كما تقدم معطيات مضلّلة توحي بأن الوزارات الحكومية تفي بأهداف التمثيل العادل.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مع سهى سلمان موسى، المديرة التنفيذية في مركز مساواة، والتي قالت إن وأنه رغم مرور 24 عامًا على سنّ قانون التمثيل الملائم للعرب في الوزارات الحكومية، إلا أن هذا القانون لم يحقق أهدافه، -على حد قولها-.
وأضافت: "نتابع في مركز مساواة، موضوع التمييز الممنهج في التوظيف ضد المواطنين العرب، على مدار سنوات، والنسبة العامة للموظفين العرب لا تزال متدنية جدًا، حتى في مفوضية خدمات الدولة التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن التمثيل الملائم في الوزارات الحكومية، فإن النسبة هناك لا تتجاوز 2%".
وشددت على أن نسبة العرب في المناصب الرفيعة في الوزارات الحكومية لا تتجاوز 0.56%، بينما تصل إلى 8.8% في المناصب المتوسطة.
وتابعت: "كانت هناك إجراءات استباقية مثل طلب تفسيرات من المفوضية، ولكن الأجوبة كانت غير كافية وغير مقنعة، وبالتالي تم التوجه إلى تقديم الالتماس إلى محكمة العدل العليا للمطالبة بخطة عمل لفرض التمثيل المناسب، وتجميد المناقصات لتوظيف موظفين جدد في الوزارات التي لم تحقق نسبة 10% من الموظفين العرب".
