أزمة مالية تضرب السلطة الفلسطينية..والعمال بلا رواتب قبل العيد

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي القطاع العام عن شهر فبراير/شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر، المقرر مطلع الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز أموال المقاصة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي: "نظراً لامتناع وتعمد الحكومة الإسرائيلية عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير 2025 حتى الآن، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف رواتب الشهر المذكور قبل عيد الفطر".

وأكدت أن الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المالية اللازمة، مشيرة إلى أن صرف الرواتب سيتم فور استلام حوالة المقاصة المحتجزة.

أموال المقاصة... شريان اقتصادي تحت السيطرة الإسرائيلية

تمثل أموال المقاصة عائدات الضرائب والجمارك على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء من إسرائيل أو عبر معابرها المختلفة.

ووفقاً لاتفاق أوسلو، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية هذه الأموال لصالح السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلها شهرياً بعد اقتطاع نسبة 3% كرسوم إدارية.

وتُشكل هذه الأموال نحو 65% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة، وتُستخدم بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين.

اقتطاعات بسبب مخصصات الأسرى

منذ عام 2019، بدأت الحكومة الإسرائيلية بخصم مبالغ سنوية من أموال المقاصة، بزعم معاقبة السلطة الفلسطينية على صرفها مخصصات شهرية للأسرى المحررين وعائلاتهم.

وقد ارتفع حجم هذه الاقتطاعات تدريجياً ليصل إلى نحو 700 مليون شيكل سنوياً (195 مليون دولار).

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حالياً ما مجموعه سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من أموال المقاصة منذ عام 2019 حتى فبراير 2025.

التصعيد الإسرائيلي يُفاقم الأزمة الاقتصادية

يأتي هذا الإعلان المالي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، وتحديداً محافظتي جنين وطولكرم، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي. وتشمل الانتهاكات عمليات اقتحام واعتقالات وتحقيقات ميدانية، وتحويل منازل إلى نقاط تمركز عسكرية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 938 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد عن 15,700 شخص، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

اقرأ\ي أيضًا |