سامر علي: اختيار داني ليفي مفتشًا للشرطة بسبب ولائه السياسي مخالف للقانون

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، عبر إذاعة الشمس، "قمنا بالتواصل وتقديم جميع الرسائل والكتابات للجهات المختصة، لنمنع تعيين المفتش العام للشرطة المقرر تعيينه حسب التسريبات داني ليفي".

وأشار سامر علي إلى أنه يتوجب - بموجب القانون - التواصل مع الجهات المختصة قبل تقديم الالتماس، لافتًا إلى أن وزير الأمن القومي يريد تعيين داني ليفي، مفتشا للشرطة، لأنه سيدعم موقفه أمام الحكومة.

وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت عن محادثات بين ليفي، ووزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، أبلغ فيها ليفي الأخير عن أنّه سوف يدعمه في قرارات هدم البيوت في القرى العربية الدرزية.

وتابع المحامي سامر علي: "نحن نقولها في القرى الدرزية لا يجوز هدم بيوتنا نحن نبني على أراض ملكيتها خاصة ورثناها أبا عن جد، ولا يحق لأحد أن يدخلا ليهدم البيوت، نأمل ألا يدخل هذا الموضوع حيز التنفيذ وسنتصدى له بكل الآليات التي منحها القانون.".

وشدد على أن الطائفة الدرزية طائفة تحافظ على القانون، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز أن يكون رئيس جهاز تنفيذ القانون يتعامل مع الوزير على أن تكون هنا مصالح مشتركة بينهما، وأن يكون ولاؤه للوزير في كافة المواقف المناهضة للقانون، على حد تعبيره.

واستطرد: "هذا الامتياز الذي يحظى به داني ليفي من وزير الأمن القومي، يعد نوعًا من الرشوة وهو مناقض لقانون الجنايات في إسرائيل، ولا يجوز أن يكون ولاء ضابط في الشرطة أو الجيش للوزير هو ما يمنحه التقدم والترقية في مجاله، حيث يجب أن يتجرد تعيين أي ضابط من أي معيار سياسي، حسب القانون الإسرائيلي".

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه سوف يتم تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، بعدم تعيين داني ليفي، استنادًا إلى أنه "وصل إلى منصبه فقط بموجب ولاء سياسي"، بحسب تعبيره.