أفاد تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تمكنوا من تهجير نحو 1390 فلسطينيًا، بينهم 660 طفلًا، من 29 تجمعًا بدويًا ورعويًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح التقرير أن المستوطنين شنوا 1084 هجمة استهدفت الوجود الفلسطيني، أسفرت 107 منها عن سقوط ضحايا بين ضحية وجريح، بينما تسببت 859 هجمة في إلحاق أضرار بالممتلكات.
تهجير التجمعات البدوية
في تقرير صادر عن هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، جاء أن إجراءات الجيش الإسرائيلي وبلطجة المستوطنين أسفرت عن تهجير 5 تجمعات بدوية تتألف من 18 أسرة مكونة من 118 فردًا خلال النصف الأول من عام 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الفترة شهدت أيضًا إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة، ليصل عدد البؤر إلى 95، تسيطر على مساحة تقدر بنحو 412 ألف دونم، بالإضافة إلى 190 مستوطنة تأوي نحو 740 ألف مستوطن.
العنف والتوسع الاستيطاني
أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن المستوطنات أصبحت "دفيئات لتفريخ الفكر الإرهابي"، وأن العنف المستمر من قبل المستوطنين يعد جزءًا من سياسة دولة إسرائيل، ما يسمح لها بالاستفادة الاستراتيجية دون التعرض لانتقادات دولية.
وأشار تقرير مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" إلى أن المستوطنين يقومون بأعمال إرهاب تمكن إسرائيل من ادعاء أن العنف يرتكبه أفراد عاديون وليس الدولة أو أجهزتها الأمنية.
التوسع في الاستيطان
أشارت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل الحرب الحالية لخلق وقائع استيطانية جديدة، حيث أجازت إقامة 25 بؤرة استيطانية إضافية، وصادقت على إنشاء 8721 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة، ووافقت على شرعنة 5 مستوطنات جديدة، وأتبعت 3 بؤر كأحياء لمستوطنات مجاورة، واعترفت بـ70 بؤرة استيطانية "غير قانونية".
الاستيلاء على الأراضي
نقلت تقارير فلسطينية عن هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" و"مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" أن سلطات الجيش الإسرائيلي استولت على 40 ألف دونم منذ بداية عام 2024، تحت مسمى "أراضي دولة"، مما يهدف إلى الربط الجغرافي بين مستوطنات قائمة أو توسعة حدود أخرى، وشرعنة بؤر استيطانية جديدة.
وهذا الاستيلاء على الأراضي يؤدي إلى عزل التجمعات الفلسطينية وقطع التواصل بينها.
التحديات المستقبلية
ووفقًا للباحث وليد حباس من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، فإن حكومة أقصى اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن بحلول عام 2030.
وأشار حباس إلى أن سياسات الاستيطان هذه تعمق الدمج بين البنية التحتية الإسرائيلية والضفة الغربية، مما يجعل إخلاء المستوطنات أكثر تعقيدًا ويصعب تحقيق السلام.
وتستمر جهود الجيش الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد عملية السلام ويعمق الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية، ويؤكد التحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين في ظل التصعيد المستمر.
وطالع ايضا:
محكمة العدل: سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.